الصين تواصل الإصلاح الاقتصادي وتتعهد بحماية الملكية الفكرية

وجاء التعهد بالإصلاحات والمعاملة بالمثل من هان تشنغ نائب رئيس الوزراء في وقت تتنامى احتمالات نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وأبلغ هان، في أول حديث له منذ تعيينه نائباً تنفيذياً لرئيس الوزراء، "منتدى تنمية الصين" في بكين أن الصين تحتاج "للانفتاح بشكل أكبر على العالم الخارجي" وأنها ستفعل ذلك من خلال مبادرتها "الحزام والطريق".

وتابع أن "الصين تعي تماماً أن العولمة الاقتصادية "لا رجعة فيها"، مضيفاً أن "الأحادية والحماية التجارية لا تخدم مصالح أحد".

وقال هي لي فينغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال المنتدى نفسه، إن الصين "ستزيد الإصلاحات الهيكلية على جانب العرض وتعمل بجد لإزالة المعروض غير الفعال".

وقال هي إن الصين ستقدم أيضاً "حماية متساوية لحقوق الملكية بجميع أنواعها" وتعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، مضيفاً أن بلاده ستحقق تكاملاً أفضل بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.

وفي سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ في أول كلمة عامة يلقيها منذ تعيينه، خلال "منتدى الصين للتنمية" في بكين، إن "الانفتاح يفضي إلى التقدم، بينما ينبئ الانغلاق بالتخلف".

وكانت الصين قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إنها رفعت سقف الملكية الأجنبية في شركات المشاريع المشتركة التي تعمل في أسواق العقود الآجلة والأوراق المالية والصناديق إلى 51% من 49%، مضيفة أن جميع القيود على الملكية ستُلغى في العديد من القطاعات المالية بعد ثلاث سنوات.

وقال يي إن رفع سقف الملكية لا يعني غياب الرقابة، كما أن انفتاح القطاع المالي في الصين لا يعني عدم خضوعه لجهات تنظيمية.

وتابع أن انفتاح القطاع سيجري بالتناسق مع إصلاحات في آلية سعر صرف النقد الأجنبي وقابلية الحسابات الرأسمالية للتحويل.

وفي إطار متصل، قال مصدران مطلعان، إن من المتوقع تعيين قو شو تشينغ، رئيس الهيئة التنظيمية الجديدة لقطاعي المصارف والتأمين، أميناً للحزب الشيوعي في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قريباً.

وعلى عكس البنوك المركزية في أنحاء العالم فإن بنك الشعب الصيني ليس مستقلاً. وفي حين من المتوقع أن يدير المحافظ العمليات اليومية للبنك المركزي، فإن السلطة العليا تظل بيد أمين الحزب.

وقال مصدر ثالث إن من المرجح إعلان تعيين قو الأسبوع المقبل. وتولى قو منصب رئيس الهيئة التنظيمية الجديدة لقطاعي المصارف والتأمين الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مطلعة إن، يي الاقتصادي الذي درس في الولايات المتحدة والذراع اليمنى لتشو سابقاً، سيتولى على الأرجح العمليات اليومية للبنك المركزي.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في وقت سابق يوم الأحد، إن قو قد عُين في منصب أمين الحزب بالبنك المركزي، وقالت إنه وفقاً للنظام الصيني يدير المحافظ البنك المركزي في حين يكون لأمين الحزب الكلمة الأخيرة بشأن القرارات الاستراتيجية.

وسبق لوزير المال الصيني، ليو كون أن تعهّد اليوم الأحد، بمواصلة إصلاحات مالية تشمل تغييراً للضرائب على قطاعي الصناعة والنقل، ودعم هدف الدولة لتحقيق نمو "عالي الجودة".

وأضاف الوزير الصيني، خلال منتدى الصين للتنمية في بكين، وفقا لوكالة "رويترز"، أن بلاده ستخفض مستويات ضريبة القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والنقل في 2018، وستعد مسودة تشريع لضريبة استهلاك، وتطبق مراجعة أداء جديدة لإدارة الميزانية.

أضاف ليو أن الصين ستدرس سياسة ضريبية لدعم الاستثمار الأجنبي في البلاد، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج، في الوقت الذي تواجه فيه "وضعاً عولمياً جديداً".

وفي وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، أن بلاده ستخفف الأعباء الضريبية للمؤسسات والأفراد بأكثر من 800 مليار يوان (حوالي 126 مليار دولار) عام 2018.

وأوضح أن الحكومة ستوسع، إلى حد كبير، نطاق المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتمتع بسياسة تفضيلية، لتقليل تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 50%، إضافة إلى رفع بمقدار كبير لسقف الرسوم الواجب خصمها قبل الضريبة المتعلقة بالأجهزة والمعدات التي تشتريها المؤسسات حديثا.

وتخطط الصين للإصلاحات المالية والاقتصادية في وقت تشهد أكبر حملة ضد اقتصادها من قبل الرئيس الأميركي، إذ فرض في 8 مارس/ آذار الجاري رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم في خطوة تستهدف الصين بشكل مباشر خصوصاً بعد إعفاء الاتحاد الأوروبي، كما تنوي إدارته فرض رسوماً بقيمة 60 مليار دولار على البضائع الصينية، إضافة إلى فرض قيود جديدة على الاستثمار في الصين، في خطوة من شأنها خفض العجز التجاري الهائل. 

(العربي الجديد، رويترز)