قال جهاز مكافحة الفساد في الصين إن السلطات عاقبت نحو 1.34 مليون مسؤول منذ عام 2013 في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ.
وجعل شي، الذي يستعد لمؤتمر قيادة الحزب الشيوعي الحاكم هذا الشهر، من حملة مكافحة الفساد أولوية خلال ولايته التي تستمر خمس سنوات.
وتستعد الصين للمؤتمر التاسع عشر للحزب هذا الشهر، وهو حدث يتم مرتين كل عشر سنوات ومن المتوقع أن يشدد شي قبضته على السلطة خلال المؤتمر ويروج لمواقفه السياسية.
وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط (جهاز مكافحة الفساد) اليوم الأحد وفقا لوكالة "رويترز" إن أولئك الذين عوقبوا منذ 2013 بينهم 648 ألف مسؤول على مستوى القرى، وإن معظم الجرائم تتعلق بفساد على نطاق ضيق.
وفي حين تستهدف حملة مكافحة الفساد عادة مسؤولي القرى والأقاليم، فإنها سبق واستهدفت أيضا كبار المسؤولين، وفي أغسطس/ آب وضع رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة المالية نفسه رهن التحقيق في قضية كسب غير مشروع.
كما تعهدت الصين من قبل بتعقب المطلوبين في قضايا فساد، سواء من المسؤولين في الدولة أم في شركات، ممن فروا إلى الخارج، وتتبع أرصدتهم وأملاكهم في إطار الحرب التي يشنها الرئيس شي جين بينغ على الفساد.
ونجحت هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في استرجاع أموال من الكسب غير المشروع، إلا أن بعض المراقبين يرون أنه ما زال كثير من الاتهامات بالفساد تلاحق مسؤولين كبارا أو رجال أعمال لهم علاقة بالسلطة لم يقترب منهم أحد.
وكشفت مجلة "هورون" الصينية مارس/أذار الماضي أن البرلمان الصيني يضم نحو مائة ملياردير ثرواتهم بالدولار، وتفوق ثروة 209 من الأكثر ثراء من النواب الصينيين إجمالي الناتج الداخلي لبلجيكا.
ووفقا للمجلة فإنه ومن بين البرلمانيين ارتفعت ثروات نحو مائة منهم بنسبة 64% وفق "هورون"، وهو تراكم للثروة أسرع من اتساع الاقتصاد الصيني، الذي تراجع نموه خلال السنوات الماضية إلى أدنى من 7%، واحتلت الصين المرتبة 79 على مؤشر الفساد العالمي لعام 2016 وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
(العربي الجديد)