الضرائب الجديدة تزيد إقبال المصريين على السيارات المستعملة
ارتفاع الأسعار لم يعد مقتصراً على السيارات الجديدة (Getty)
تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر رواجاً وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بسبب إقبال كثير من المشترين، في ظل القفزات التي سجلتها أسعار السيارات الجديدة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وكذلك اعتزام الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي ستؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار.
وفقدت السيارات الجديدة، شريحة ليست بالقليلة من المشترين، وفق عاملين في سوق السيارات، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي لم يعد مقتصراً على المركبات الفارهة وإنما امتد إلى السيارات الشعبية التي كانت تحظى باهتمام كثير من المنتمين للطبقة المتوسطة في البلاد.
كما تسبب ارتفاع فوائد المصارف على قروض السيارات في تباطؤ مبيعات السيارات الجديدة، حيث تشير بيانات متخصصة إلى أن 70% من مبيعات السيارات يتم من خلال القروض المصرفية.
ويقول نور درويش، رئيس شعبة تجارة السيارات المستعملة في اتحاد الغرف التجارية لـ" العربي الجديد"، إن سوق السيارات المستعملة يعمل بطاقة أفضل من المركبات الجديدة، التى يلزمها الدولار من أجل الاستيراد.
لكن درويش، يشير إلى أن نقص المعروض من السيارات الجديدة، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار المركبات القديمة، والتي تشهد بالفعل صعوداً بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام، فضلاً عن الإقبال المتوقع عليها مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب مسؤول بارز في وزارة المالية، فإن الوزارة يمكنها فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة لوجود جهات بيع محددة، أما السيارات المستعملة، فأغلب تعاملاتها تتم في أسواق بعيدة عن المتابعة الحكومية وبعقود صورية، مما يجعل من الصعوبة فرض الضريبة عليها.
وارتفعت أسعار السيارات الجديدة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بقيمة تتراوح بين 12 ألف جنيه و75 ألف جنيه في بعض الموديلات، حيث رفعت بعض الشركات الأسعار مرتين في شهر واحد، مبررة ذلك بالارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وشحه في المصارف.
وتشهد مصر ندرة في العملة الأجنبية، بسبب تراجع إيرادات السياحة والتصدير وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، ما أدى إلى عدم قدرة المصارف والبنك المركزي على تلبية احتياجات المستوردين والشركات للدولار، ما اضطر الكثير من المتعاملين للجوء إلى السوق السوداء، الأمر الذي ساهم في إنعاش هذه السوق وأدى إلى وجود سعرين للصرف، رسمي وآخر في السوق السوداء، بفارق كبير بينهما يتجاوز 40%.
ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 8.88 جنيهات، في حين يصل في السوق السوداء إلى نحو 12.70 جنيهاً، وفق متعاملين في سوق الصرف والسوق السوداء غير الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وكان البنك المركزي خفض، في مارس/آذار الماضي، قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5% مرة واحدة، بما يعادل 112 قرشاً، لمواجهة ارتفاع العملة الأميركية في السوق السوداء، وعدم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة المحلية.
غير أن القرار أخفق، وفق متعاملين وخبراء اقتصاد، في السيطرة على السوق السوداء، إذ سرعان ما عادت الأسعار إلى الارتفاع بُعيد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
كما لم تفلح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحملات الأمنية الشرسة ضد شركات الصرافة، والتي تم إغلاق ما يقرب من 50% منها، بينما واصل الدولار قفزاته، مسجلاً مستويات غير مسبوقة في يوليو/تموز الماضي، بعد أن كسر حاجز 13 جنيهاً.
ويقول علاء السبع، عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، إن أزمة الدولار طاولت قطاع السيارات، مشيراً إلى أن اضطراب سعر الدولار تسبب في إرباك الشركات، لاسيما أن أغلبها تتعامل بنظام الحجوزات.
ويشير حاتم الملاح، مدير التسويق في إحدى الشركات إلى أنه لا يجد سيارات لتسليمها للعملاء، الذين حجزوا منذ شهور، بسبب عدم فتح المصارف اعتمادات مستندية للاستيراد، مما أدى إلى وجود قوائم انتظار ممتدة وتوقف الحجوزات لحين إيجاد حلول.
ويقول الملاح لـ"العربي الجديد"، إن أزمة الدولار تسببت فى ارتفاع كبير لأسعار السيارات، التي كانت تلائم فئات الشباب أو التي توصف بالموديلات الشعبية.
ويضيف أن عدداً كبيراً من الشركات أوقف الاستيراد أو يلجأ للسوق السوداء لتدبير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد فى ظل وجود اتفاقية تسويقية مع الشركات الأم في بلدان المنشأ.
وتقول الحكومة، إنها تسعى لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات، وخفض حجم الاستيراد السنوي، والذي وصلت قيمته وفق البيانات الرسمية إلى 21 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال العام المالي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران 2016 .
لكن مسؤول بارز في اتحاد الصناعات، يقول لـ"العربي الجديد"، إن المصانع القائمة تقوم بتجميع السيارات وبالتالي تعتمد في عملها على استيراد أغلب المكونات من الخارج، وفي ظل ارتفاع سعر العملة الأميركية، لم تستطع الاستيراد، الأمر الذي يهدد بتوقف نشاطها وتغيير خطط الشركات العالمية في مصر.
وبحسب مصطفى حسين، رئيس شركة دايموند موتورز، وكيل سيارات موتسبيشي اليابانية فى مصر، فإن أزمة الدولار الأخيرة قضت على ما تبقى من آمال لانتعاش صناعة السيارات، موضحاً أن استيراد قطع الغيار أصبح مكلفاً وصعباً، كما أن استيراد السيارات الكاملة يواجه نفس الأزمة.
وتظهر بيانات مجلس معلومات سوق السيارات في مصر " أميك"، المعني برصد إحصاءات سوق السيارات، أن المبيعات سجلت تراجعا بنسبة 26.4% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت السوق تداول 101.6 ألف وحدة فى الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران، مقابل 138 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من 2015.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات، فإن مبيعات السيارات الملاكي (الخاصة) تراجعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى بنسبة 25.4%، لتسجل 70.8 ألف سيارة، مقابل 95 ألف سيارة بنهاية يونيو/حزيران 2015.
ووفق البيانات، فإن مبيعات السيارات المجمعة محلياً، تراجع بنسبة 20.4% لتصل إلى 51.1 ألف وحدة فى الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 64.2 ألف وحدة فى الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما تراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 31.5%، لتصل إلى 50.5 ألف سيارة، مقابل 73.8 ألف سيارة في فترتى المقارنة.
اقــرأ أيضاً
كما تسبب ارتفاع فوائد المصارف على قروض السيارات في تباطؤ مبيعات السيارات الجديدة، حيث تشير بيانات متخصصة إلى أن 70% من مبيعات السيارات يتم من خلال القروض المصرفية.
ويقول نور درويش، رئيس شعبة تجارة السيارات المستعملة في اتحاد الغرف التجارية لـ" العربي الجديد"، إن سوق السيارات المستعملة يعمل بطاقة أفضل من المركبات الجديدة، التى يلزمها الدولار من أجل الاستيراد.
لكن درويش، يشير إلى أن نقص المعروض من السيارات الجديدة، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار المركبات القديمة، والتي تشهد بالفعل صعوداً بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام، فضلاً عن الإقبال المتوقع عليها مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب مسؤول بارز في وزارة المالية، فإن الوزارة يمكنها فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة لوجود جهات بيع محددة، أما السيارات المستعملة، فأغلب تعاملاتها تتم في أسواق بعيدة عن المتابعة الحكومية وبعقود صورية، مما يجعل من الصعوبة فرض الضريبة عليها.
وارتفعت أسعار السيارات الجديدة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بقيمة تتراوح بين 12 ألف جنيه و75 ألف جنيه في بعض الموديلات، حيث رفعت بعض الشركات الأسعار مرتين في شهر واحد، مبررة ذلك بالارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وشحه في المصارف.
وتشهد مصر ندرة في العملة الأجنبية، بسبب تراجع إيرادات السياحة والتصدير وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، ما أدى إلى عدم قدرة المصارف والبنك المركزي على تلبية احتياجات المستوردين والشركات للدولار، ما اضطر الكثير من المتعاملين للجوء إلى السوق السوداء، الأمر الذي ساهم في إنعاش هذه السوق وأدى إلى وجود سعرين للصرف، رسمي وآخر في السوق السوداء، بفارق كبير بينهما يتجاوز 40%.
ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 8.88 جنيهات، في حين يصل في السوق السوداء إلى نحو 12.70 جنيهاً، وفق متعاملين في سوق الصرف والسوق السوداء غير الرسمية.
غير أن القرار أخفق، وفق متعاملين وخبراء اقتصاد، في السيطرة على السوق السوداء، إذ سرعان ما عادت الأسعار إلى الارتفاع بُعيد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
كما لم تفلح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحملات الأمنية الشرسة ضد شركات الصرافة، والتي تم إغلاق ما يقرب من 50% منها، بينما واصل الدولار قفزاته، مسجلاً مستويات غير مسبوقة في يوليو/تموز الماضي، بعد أن كسر حاجز 13 جنيهاً.
ويقول علاء السبع، عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، إن أزمة الدولار طاولت قطاع السيارات، مشيراً إلى أن اضطراب سعر الدولار تسبب في إرباك الشركات، لاسيما أن أغلبها تتعامل بنظام الحجوزات.
ويشير حاتم الملاح، مدير التسويق في إحدى الشركات إلى أنه لا يجد سيارات لتسليمها للعملاء، الذين حجزوا منذ شهور، بسبب عدم فتح المصارف اعتمادات مستندية للاستيراد، مما أدى إلى وجود قوائم انتظار ممتدة وتوقف الحجوزات لحين إيجاد حلول.
ويقول الملاح لـ"العربي الجديد"، إن أزمة الدولار تسببت فى ارتفاع كبير لأسعار السيارات، التي كانت تلائم فئات الشباب أو التي توصف بالموديلات الشعبية.
ويضيف أن عدداً كبيراً من الشركات أوقف الاستيراد أو يلجأ للسوق السوداء لتدبير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد فى ظل وجود اتفاقية تسويقية مع الشركات الأم في بلدان المنشأ.
وتقول الحكومة، إنها تسعى لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات، وخفض حجم الاستيراد السنوي، والذي وصلت قيمته وفق البيانات الرسمية إلى 21 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال العام المالي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران 2016 .
لكن مسؤول بارز في اتحاد الصناعات، يقول لـ"العربي الجديد"، إن المصانع القائمة تقوم بتجميع السيارات وبالتالي تعتمد في عملها على استيراد أغلب المكونات من الخارج، وفي ظل ارتفاع سعر العملة الأميركية، لم تستطع الاستيراد، الأمر الذي يهدد بتوقف نشاطها وتغيير خطط الشركات العالمية في مصر.
وبحسب مصطفى حسين، رئيس شركة دايموند موتورز، وكيل سيارات موتسبيشي اليابانية فى مصر، فإن أزمة الدولار الأخيرة قضت على ما تبقى من آمال لانتعاش صناعة السيارات، موضحاً أن استيراد قطع الغيار أصبح مكلفاً وصعباً، كما أن استيراد السيارات الكاملة يواجه نفس الأزمة.
وتظهر بيانات مجلس معلومات سوق السيارات في مصر " أميك"، المعني برصد إحصاءات سوق السيارات، أن المبيعات سجلت تراجعا بنسبة 26.4% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت السوق تداول 101.6 ألف وحدة فى الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران، مقابل 138 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من 2015.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات، فإن مبيعات السيارات الملاكي (الخاصة) تراجعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى بنسبة 25.4%، لتسجل 70.8 ألف سيارة، مقابل 95 ألف سيارة بنهاية يونيو/حزيران 2015.
ووفق البيانات، فإن مبيعات السيارات المجمعة محلياً، تراجع بنسبة 20.4% لتصل إلى 51.1 ألف وحدة فى الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 64.2 ألف وحدة فى الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما تراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 31.5%، لتصل إلى 50.5 ألف سيارة، مقابل 73.8 ألف سيارة في فترتى المقارنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
