الضغوط الأميركية تجبر الصين على فتح قطاعها المالي

أجبرت الضغوط الأميركية الصين على فتح قطاعها المالي، وهي إحدى الخطوات التي تطالب بها واشنطن في نزاعها التجاري مع بكين.

وأعلن يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الأربعاء، عن اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات، وكشف عن جدول زمني لتعميق انفتاح القطاع المالي الصيني بشكل أكبر، مشيراً إلى التقدم السريع المحرز في الوفاء بالوعود التي قُطعت بالانفتاح أكثر.
وأضاف المحافظ خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى "بو آو" الآسيوي السنوي المنعقد حالياً في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، أن الصين ستعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب لدخول قطاعاتها المالية في مجالات التأجير التمويلي، والتمويل الآلي، والوساطة المالية، والتمويل الاستهلاكي، وذلك في خطوة ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

وأشار قانغ إلى أنه لا حدود ستفرض أمام الملكية الأجنبية بالنسبة لشركات استثمار الأصول المالية الجديدة، وإدارة الثروات التي يتم إطلاقها من قبل البنوك التجارية، مضيفاً أن الصين "ستعمل أيضا بشكل جوهري على توسيع نطاق أعمال البنوك الأجنبية" مع عدم فرض أي قيود على نطاق الأعمال بالنسبة لشركات الأوراق المالية المشتركة.


وبالإضافة إلى ذلك؛ قال المحافظ إن الصين ستلغي المتطلبات السابقة المتعلقة بشركات التأمين الأجنبية القاضية بضرورة وجود مكاتب تمثيلية لها لمدة سنتين قبل أن يتم السماح لها بمباشرة أعمالها في الصين، مؤكداً أن كل تلك التدابير والإجراءات ستدخل نطاق النفاذ قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن محاولة إطلاق برنامج ربط بين بورصتي شانغهاي - لندن خلال العام الجاري أيضاً.


ووفقاً لوكالة شينخوا الصينية، قال يي قانغ إن سياسات الانفتاح في ست مناطق سيتم تنفيذها في غضون الأشهر المقبلة وهي:
أولاً: سيتم إلغاء القيود المفروضة على الحصص الأجنبية في البنوك وشركات إدارة الأصول المالية، حيث سيتم معاملتها على قدم المساواة مع نظيراتها المحلية، كما سيتم السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح فروع وشركات تابعة لها في نفس الوقت في البلاد.
ثانياً: سيتم السماح للشركات الأجنبية بالقيام بعمليات التمويل وشراء السندات الآجلة والتأمين على الحياة، مع العمل على التخلص التدريجي من هذه الفجوة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ثالثاً: لن يتم الطلب من المشاريع المشتركة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بامتلاك شركة أوراق مالية واحدة على الأقل بين مساهميها المحليين.
رابعاً: سيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين القيام بأعمال الوساطة التأمينية والوساطة في الأصول في البلاد.
خامساً: سيحظى وسطاء التأمين الممولين من الخارج بنفس نطاق الأعمال الذي يحظى به نظراؤهم الصينيون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة إرضاء واشنطن التي تطالب بفتح السوق الصيني، لكن يلاحظ أن هنالك انكماشاً في الاستثمارات الصينية في أميركا خلال العام الماضي، كما أن الصين لم تستثمر في السندات الأميركية خلال الخمسة أسابيع الماضية.
وتراجع حجم استثمار الصين المباشر في الولايات المتحدة بأكثر من 35% في عام 2017 بسبب تغير السياسات في البلدين، بحسب تقرير جديد مشترك نشرته اللجنة الوطنية الأميركية للعلاقات الأميركية الصينية ومجموعة رودوم يوم الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاملات الاستثمارية الصينية المباشرة في الولايات المتحدة تراجعت إلى 29 مليار دولار في عام 2017، مسجلة انخفاضا قياسيا من 46 مليار دولار في عام 2016، ما ينظر إليه كـ "أول تغيير رئيسي خلال عقد".
وكشف تقرير صيني صدر في بكين، تراجع قيمة الاستحواذات الصينية المعلنة حديثاً في الولايات المتحدة بنسبة90%، بالمقارنة مع السنة السابقة، ويمكن الشعور بالتأثير الناجم عن انخفاض الاستثمار هذا على المستوى المحلي، وفقا للتقرير.
وقال التقرير إن "المشاريع المخططة في المجالات الجديدة أرجئت، وأضيفت فرص عمل أقل بالمقارنة مع السنوات السابقة، حتى أن بعض الشركات الصينية بدأت تبحث عن مشترين لبيع أصولها في الولايات المتحدة".

وعزا التقرير انخفاض الاستثمار الصيني المباشر في العام الماضي إلى عنصرين ناجمين عن تغير السياسات في الصين والولايات المتحدة على حد سواء، وليس الديناميات التجارية.

(العربي الجديد)