الضم الزاحف لمستوطنات الضفة... جبنة سويسرية تُنهي حلم الدولة
نائلة خليل
قبل تقديم هذه الاقتراحات المتتالية أمام لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي، نفذ الاحتلال خطوات على الأرض بما يُعرف بـ"الضم الزاحف" لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية. ضمٌ صامت إعلامياً لكنه صارخ على الأرض. وعلى سبيل المثال لذلك، تصويت الكنيست في نهاية الشهر الماضي بشكل مفاجئ بالقراءة الأولى على تشريع ضم مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين المصادرة في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، لوصاية مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.
قبل ذلك، أي عشية عيد الأضحى العام الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً عسكرياً بمنح المستوطنين المستولين على أحياء وعقارات وسط البلدة القديمة في الخليل، حق تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين ومنحهم "سلطة إدارة شؤونهم البلدية"، لتكون الترجمة الحرفية لهذا القانون هي ضم المستوطنين لمناطق "H2" في انقلاب كامل على اتفاق برتوكول الخليل بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1997، ما ينمّي المخاوف من تحويل الحرم الإبراهيمي إلى كنيس يهودي. وتُغذي هذه المخاوف الأعراس التي بدأ المستوطنون يقيمونها في الحرم الإبراهيمي، مثل العرس الذي نظموه قبل أيام، ناهيك عن منع الأذان عشرات المرات شهرياً، وإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين في الأعياد اليهودية وغيرها من المناسبات، وإحاطة الحرم الإبراهيمي بنحو 21 حاجزاً عسكرياً إسرائيلياً.
وفي الوقت الذي يندد فيه المسؤولون الفلسطينيون عبر الإعلام بنيّة الاحتلال الإسرائيلي ضم الكتل الاستيطانية الكبرى للسيادة الإسرائيلية، يشرع الاحتلال يومياً بزرع بذور نواة لبؤر استعمارية، أو يشرعن بؤراً أخرى لم يكن يعترف بها، كما جرى الحال مع بؤرة "حفات جلعاد" المقامة على أراضي قلقيلية شمال الضفة الغربية بحجة قتل المستوطن قبل أسابيع.
ضم الكتل الكبيرة والصغيرة
"ضم الكتل الاستيطانية الكبرى"، مصطلح منتشر في الكليشيهات السياسية، إلا أنه لا يبدو أكثر من طُعم إسرائيلي يتم رميه للفلسطينيين والعالم أيضاً، لأن الاحتلال عبر حديثه عن كتل كبرى يسكنها عشرات آلاف المستوطنين، يقوم يومياً بربط البؤر والمستعمرات الصغيرة بتلك الكبيرة، فبات الضم للجهتين مرتبطاً لا فكاك منه.
نظرة خاطفة على ولادة أي بؤرة استعمارية في الضفة الغربية ستُخرج المتابع بالاستنتاج القاتم نفسه لعملية الضم، إذ جرت العادة أن تحضر مجموعة من المستعمرين وتضع بيتاً حديداً متنقلاً (كرفان) على تلة فلسطينية، بعدها يُرسل جيش الاحتلال قوة لحماية المستعمرين، ثم تبدأ وزارة البنية التحتية الخطوة الثانية بوضع سياج أمني حول التلة الفلسطينية المصادرة، وشق طريق نحو "الكرفان"، ثم تمديد الكهرباء تليها المواصلات، كل هذا حول بؤرة غير مشرعنة حسب القانون الإسرائيلي.
هذه الخطوات التي تتكرر، يراقبها العاملون والخبراء في شؤون الاستيطان في مركز "أبحاث الأراضي"، فرع جمعية الدراسات العربية في القدس الذي تأسس عام 1986 وأغلقه الاحتلال عام 2002، ويعمل حالياً من الخليل. ويقول مدير المركز جمال طلب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "إسرائيل ماضية في ضم الكتل الكبيرة والصغيرة، وهي مسألة وقت، فعملية كرة الثلج المتدحرجة ستبدأ بمستوطنات كبيرة مثل معاليه أدوميم وعصيون وستنتهي إلى الكتل الصغيرة حتماً". وفي تأكيد على ما يقوله طلب، يوجد الآن مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يلغي إخلاء المستعمرات ويتيح للمستعمرين العودة إلى المستعمرات والبؤر التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية.
ورصد التقرير السنوي لهيئة الجدار والاستيطان لعام 2017 وتحديداً في نهاية مارس/آذار الماضي، إصدار "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً بإعلان 977 دونماً من أراضي قرى سنجل، اللبن الشرقية، الساوية، وقريوت، أراضي دولة". وبحسب التقرير، فـ"حجة الاحتلال الشكلية أنها غير مزروعة، علماً أن قوات الاحتلال نفسها هي التي كانت تمنع وصول أصحابها المزارعين لفلاحتها والاعتناء بالأشجار المزروعة فيها. أما السبب الحقيقي لهذه الخطوة فهو وقوع هذه الأراضي في قلب التكتل الاستعماري شيلو الذي يضم مستعمرات شيلو، معالي لفونا، عيلي، جفعات هارئيل، هروئيه، هيوفيل، نوف هريم، وبلغي مايم". وأضاف التقرير: "وعليه فإن مصادرة هذه الأراضي توفر أساساً شرعياً لتوسعة البؤر الاستعمارية في ذلك التكتل الاستيطاني وتخلق تواصلاً جغرافياً في ما بينها يؤسس لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وعزل التجمّعات الفلسطينية عن بعضها البعض".
فرض أمر واقع
وعن الكتل الاستعمارية الكبرى، يؤكد خبير الأراضي الفلسطيني خليل تفكجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن سلطات الاحتلال انتهت عملياً من فرض واقع على الأرض الفلسطينية سيفضي في كل لحظة إلى ضم أكثر من 10 في المائة من الضفة الغربية، تشكل مساحة ما يُعرف بالقدس الكبرى التي تمتد من منطقة "غوش عتصيون" في الجنوب وحتى مشارف رام الله في الشمال، ومن الكتلة الاستعمارية الضخمة في الشرق والمعروفة بكتلة "غوش أدوميم" (تضم عدداً من المستعمرات اليهودية والصناعية)، أما في الغرب فيدور الحديث عن كتلة "جفعات زئيف" التي تضم خمس مستعمرات تقع على أراضي شمال غرب القدس.
ويشير تفكجي إلى أن هذه الكتل الاستعمارية الضخمة التي تبتلع مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية باتت أمراً واقعاً، لكن الإعلان الرسمي عن ضمها إلى داخل حدود الكيان الإسرائيلي تحتاج إلى قرار سياسي، فيما يبدو أن القرار بهذا الشأن بات وشيكاً جداً بفعل الدعم الأميركي اللامحدود.
ويوضح أن الكتلة الأهم من بين هذه الكتل هي "غوش عتصيون" والتي تضم 14 مستعمرة يهودية، ثم كتلة "معاليه أدوميم" وتضم 8 مستعمرات، وكتلة "جفعات زئيف" شمال غرب القدس وتضم 5 مستعمرات، في حين سيتم ربط هذه الكتل مجتمعة بشبكة معقدة ومتطورة من الأنفاق والطرق الاستراتيجية، وشبكات القطار الخفيف التي نُفذ جزء كبير منها، ومنها مخطط للقطار الخفيف الذي سيربط "غوش عتصيون" بمركز المدينة المقدسة. وبحسب تفكجي، باتت كل هذه المخططات تُشكل عصب الحياة لما يُعرف بالقدس الكبرى والتي تقع في سياقها الجغرافي والديمغرافي الكتل الاستعمارية التي باتت عملياً جزءاً من القدس، في الوقت الذي عزز فيه الاحتلال من البناء الاستعماري في قلب القدس ذاتها، وتحديداً في الأحياء المقدسية وعلى تخوم البلدة القديمة، مشيراً بهذا الشأن إلى أحياء رأس العامود، الشيخ جراح، جبل المكبر، وسلوان.
ويلفت تفكجي إلى أن ما تم إنجازه على هذا الصعيد يندرج في إطار مخطط القدس عام 2020، في حين أن العمل لاحقاً سيتم في إطار مخطط استراتيجي آخر يُطلق عليه القدس 2050، والذي يشمل بناء مطار ضخم في منطقة النبي موسى في الموقع المسمى "البقيعة" إلى الشرق من القدس على طريق أريحا، وفي المنطقة نفسها ستبنى تجمّعات سياحية وصناعية كبيرة لتجلب إليها أعداداً كبيرة من المستوطنين.
أما التأثيرات المحتملة لكل ما تم إنجازه على هذا الصعيد، فأولها ديمغرافي، كما يقول تفكجي، إذ ترتفع أعداد المستوطنين في هذه الكتل الاستيطانية المقترح ضمها إلى أكثر من 150 ألف مستوطن من أصل نحو 500 ألف مستوطن يقطنون في مجمل مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، في مقابل تفريغ مزيد من السكان الفلسطينيين القاطنين داخل القدس وفي نطاق ما يُعرف بالقدس الكبرى، علماً أن سلطات الاحتلال نجحت في إخراج أكثر من 125 ألف مقدسي من حدود القدس الإدارية، بينما يجري العمل على إخراج المزيد منهم في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحجة الإقامة غير القانونية، إذ جردت أكثر من 15 ألف مقدسي من حق الإقامة وباتوا خارج حدود مدينتهم.
ويشير تفكجي إلى أن الضم الفعلي للكتل الاستعمارية في الضفة الغربية، قابله ما عُرف بمخطط "نسيج الحياة" في العام 2007، والذي سيحدد حركة انتقال الفلسطينيين من جنوب الضفة إلى شمالها عبر طريق واحد يمر من أبو ديس، ومنها إلى منعرجات جبلية إلى الشرق منها وصولاً إلى رام الله، بحيث يسافر الفلسطيني قرابة الساعتين من أبو ديس إلى رام الله، بعد أن كانت المسافة زمنياً لا تتعدى الأربعين دقيقة. ويختم تفكجي حديثه بالقول: "بالمختصر المفيد، ما يجري عملية إحلال واحتلال، فمقابل إدخال مستعمرات إلى قلب الأراضي الفلسطينية، يتم إخراج تجمعات فلسطينية، أما سياسياً، فيمكن القول إن حلم الفلسطينيين في دولة قد انتهى".
لا تحركات مضادة
لكن ليس حلم الدولة وحده ما سينتهي حينها، وإنما مبرر وجود سلطة فلسطينية سينتهي أيضاً، إذ ستصبح دولة فلسطين تشبه قطعة "الجبنة السويسرية" مليئة بالثقوب، بحسب وصف الباحث والخبير في شؤون المياه عبد الرحمن التميمي، الذي يقول لـ"العربي الجديد": "نحن نقرأ ونعرف كل يوم عن المخططات الإسرائيلية، لكن لا نفعل شيئاً لوقفها، خصوصاً في ظل الظروف الحالية". ويرى أنه "لن يكون هناك شيء اسمه دولة فلسطينية، بل شيء يشبه قطعة الجبن السويسرية مليئة بالثقوب، سيتبقى من مساحة الضفة الغربية أو دولة فلسطين نحو 18 في المائة فقط عليها التجمعات السكانية الفلسطينية الكبرى من مدن وقرى وبلدات، ونحن نتحدث عن ثقوب غير متصلة ومتواصلة"، مؤكداً أن "ما يجري على الأرض يؤكد أن إسرائيل تسعى وراء كل فلسطين، أي أنها حسمت موضوع الأرض، وبقي سؤال واحد هو: من سيدير شؤون السكان الفلسطينيين؟... هذا فقط ما يتم العمل على ضمانه اليوم".
غير أن جمال طلب يعود لينسف كل ما يدور حول ضم الكتل الاستيطانية الكبرى قائلاً: "من الذي قال إن قرار الضم للكتل الاستيطانية الكبرى فقط؟ حزب الليكود أخذ قراراً بشبه إجماع بضم المناطق الفلسطينية، وهو قرار غامض بشكل مقصود". ويضيف طلب: "أعتقد أن المقصود هو ضم المناطق المصنّفة "ج" أو "سي" حسب اتفاقية أوسلو، لأنها تُعتبر الخزان الاستعماري، والتي تبلغ مساحتها نحو 63.9 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وما تبقى سوف يتم طرحه على أساس الحكم الذاتي أو حكم البلديات لأننا نتحدث عن كنتونات فلسطينية منعزلة".
ويؤكد أن "ما تقوم به إسرائيل هو ضم أراضٍ من دون فلسطينيين، وبعد ذلك سوف تدعو الفلسطينيين للتفاوض وهذه المرة لن تكون المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، بل بين الفلسطينيين ودولة المستوطنات في الضفة الغربية". ويضرب مثالاً إضافياً عن عملية "الضم الزاحف" الصامتة وذلك عبر القوانين التي بالكاد أحدثت أي جلبة إعلامية، ومنها "تطبيق قانون وزارة العمل الإسرائيلي على المستعمرات والتجمعات الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قبل سنوات قليلة".
الفلسطينيون متروكون
وعلى الرغم من ثقل الواقع الذي يرصده مركز "أبحاث الأراضي"، إلا أن بارقة الأمل الوحيدة في هذا المشهد الحالك، هي صمود الفلسطينيين، إذ يحول بدو القدس دون ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" وربطها بالقدس، على الرغم من الهياكل التنظيمية التي قامت بها الإدارة المدنية الفلسطينية وشاركت في تصميمها شركات هندسة فلسطينية كانت "العربي الجديد" قد تطرقت لها بإسهاب في سبتمبر/أيلول 2014.
الغريب أن السلطة الفلسطينية لم تفعل شيئاً حقيقياً على الأرض لمقاومة الاستعمار، إذ بات الصمود ملقى على عاتق نحو 350 ألف فلسطيني يقطنون في مناطق "ج" ويتعرضون يومياً للطرد والتهجير وهدم مساكنهم على أمل أن يملّوا مع الوقت ويتركوا أرضهم. ويقول جمال طلب في هذا الشأن: "المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع فلسطيني وطني لإسكان آلاف الفلسطينيين والشباب العاطلين عن العمل في مناطق "ج"، لأن العقبة الوحيدة اليوم التي تقف بوجه الاستيطان هي صمود الفلسطينيين، إذ يقف بدو القدس في وجه ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" وربطها بالقدس، وكذلك يقف الفلسطينيون في خرب الطويل وطانا وعقابا دون ضم ما تبقى من الغور، والأمر ذاته ينطبق على قرى مسافر يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة".
إلى جانب المشروع الوطني الغائب، والذي يُعتبر التحرك الحقيقي الذي يمكن أن يردع الاستيطان أو يوقفه على أقل تقدير، يقدم الخبير في القانون الدولي محمد شلالدة ثلاث نصائح قانونية للقيادة الفلسطينية يجب أن تقوم بها سريعاً ضد الاستيطان قبل أن تنتهي إسرائيل من ضم الضفة الغربية. ويقول شلالدة، في حديث لـ"العربي الجديد": "أولاً على القيادة إحالة ملف الاستيطان بأسرع وقت ممكن للمحكمة الجنائية بشكل مباشر، وثانياً مساءلة ومقاضاة الشركات الأجنبية التي تدعم الاستيطان، فهناك أكثر من 200 شركة أوروبية تقوم بدعم الاستيطان، وتستطيع السلطة مقاضاتها وتحميلها المسؤولية القانونية من خلال جبر الضرر والتعويض ووقفها استناداً لقرار مجلس الأمن رقم 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، وأخيراً تفعيل ملف المقاطعة عربياً وعالمياً ومقاطعة منتجات الاستيطان". لكن الخبير القانوني يستدرك بأن كل ما ذكر لا يمكن البناء عليه إذا لم يتزامن مع "وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، ووضع خطة استراتيجية للمقاومة الشعبية التي تبنّاها المجلس المركزي في آخر اجتماعين له، لأن المقاومة الشعبية على الأرض هي الأساس".
*****************************
أرقام من تقرير هيئة الجدار والاستيطان 2017
*18 مشروع قانون تم إقرارها خلال العام 2017، وتمحورت هذه القوانين حول إقامة مستعمرات جديدة وخصوصاً للمستعمرين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة "عمونة"، وموافقات على قرارات استعمارية وتخصيص موازنات وأمر بالصرف لصالح مشاريع استعمارية وتحسين بنى تحتية وتحسين أوضاع معيشية للمستعمرين، وغيرها.
*بلغ عدد المناطق الصناعية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 25 منطقة صناعية، وهي في اضطراد وتوسع مستمرين. كافة هذه المناطق مصنفة كمناطق ذات أفضلية وطنية، ما يعني أنها تُعتبر منطقة تطوير (أ)، وهو ما يجعلها مؤهلة لتلقي رزمة التسهيلات والمحفزات الحكومية في هذا المجال. فإلى جانب إعفاء المستثمرين من وجوب الدخول في إجراءات العطاءات للحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المصانع والمنشآت في هذه المناطق، هناك الكثير من الامتيازات التي تمنحها حكومة الاحتلال لزيادة الاستثمار في المناطق الصناعية.
* قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية في العام 2017 بنشر مجموعة من أوامر وضع اليد التي تم تجديدها وشملت مساحة 45670 دونماً، تقع على جانبي جدار الضم والتوسع، وكذلك تمديد سريان 116 أمر وضع يد شملت مساحة 9,130 دونماً.
* في العام 2017 أيضاً قامت سلطات الاحتلال بإصدار 13 أمر وضع يد جديدة، شملت ما مساحته 156 دونماً، لتضاف إلى حوالي مليون ومئتي ألف دونم (1200 كيلومتر مربع) كان الاحتلال الإسرائيلي قد وضع يده عليها منذ عام 1967 فصاعداً. الجديد في هذا السياق هو قيام قوات الاحتلال بإصدار أمر وضع يد لإقامة برج عسكري في المناطق المصنفة A في محافظة الخليل (قرية خرسا/ دورا).
*عمليات الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال تجاه المساكن والمنشآت الفلسطينية خلال العام 2017 طاولت 510 منشآت فلسطينية.
*بلغ عدد إخطارات الهدم التي رصدتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال العام 2017 ما مجموعه 521 إخطاراً.
*شهدت الأغوار الشمالية في العام 2017 إقامة ثلاث بؤر استعمارية جديدة
*نفذت عصابات المستوطنين 142 هجوماً على القرى الفلسطينية ومفارق الطرق الواصلة بين محافظات الضفة، و3 اعتداءات على أماكن دينية وأثرية، بالإضافة إلى حالات اقتحام الأماكن الدينية التي تجاوزت حدود الأربعمائة اقتحام
***********************
وقائع
*مساحة الضفة الغربية المحتلة 6 ملايين دونم
*الطرق الالتفافية للمستوطنين 102 ألف دونم
*88 في المائة من الأغوار تحت سيطرة المستوطنين
*يوجد 32 مستعمرة زراعية من أصل 38 في الغور الذي يشكل 46 في المائة من مناطق "ج" و28 في المائة من مساحة الضفة الغربية بشكل عام، عدد المستوطنين في هذه المستعمرات حسب إحصائية عام 2013 وفق "بتسيلم" 11 ألف مستعمر
*يوجد في منطقة "ج" 570 موقعاً استعمارياً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
