الطبوبي يهاجم سفير فرنسا بتونس ويصفه بـ"المقيم العام"

فتح أمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، النار على سفير فرنسا بتونس اوليفييه بوافر دارفور، قائلا إنه "من دون حياء وما زال يعتبر نفسه مقيما عاما في تونس (ممثل فرنسا زمن الاستعمار)".

وتوجه أمين عام المنظمة الشغيلة بوابل من الانتقادات للسفير الفرنسي خلال مؤتمر نقابي للاتحاد الجهوي للشغل لمحافظة منوبة، بسبب ما اعتبره تدخلا للسفير في الشأن التونسي واستباحته سيادة البلاد عبر تقييمه أداء الحكومة وتمجيده لها إثر اجتماع سفراء الدول الكبرى مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الجمعة.

وقال الطبوبي إن سفراء تونس في الخارج "يلتزمون بالنواميس والأعراف الدبلوماسية في تنقلاتهم وتحركاتهم ولقاءاتهم، ولكن سفير فرنسا تجاوز الحدود"، على حد تعبيره.

وشدد الأمين العام على هامش المؤتمر، على أنه لا يحق لسفير فرنسا تقييم أداء الحكومة وتمجيدها، في تعقيب على تصريح دارفور أمس، والذي قال فيه: "ثقتنا بالغة في هذه الحكومة لقيادة وإنجاح مجمل الإصلاحات التي وضعتها، بما يجعل من تونس نموذجا مثاليا يحتذى به في المنطقة، وفرنسا ستبقى داعما دائما لتونس"، معتبرا هذه التصريحات "وصمة عار"، على حد تعبيره.

وأكد الطبوبي أن المنظمة الشغيلة ستقف أمام كل محاولات التفويت في المؤسسات العمومية والمس من المؤسسات الوطنية، وأمام مزيد رهن البلاد وضرب الإجراء والمس من قدرتهم الشرائية.

وطالما لاحقت السفير الفرنسي انتقادات لاذعة بسبب صولاته وجولاته داخل البلاد وبسبب تصريحاته وتنقلاته ولقاءاته المثيرة للجدل.

وتجاوزت انتقادات السفير الفرنسي تهكم التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتبلغ حد مطالبة نائب المعارضة عن "الجبهة الشعبية" عمار عمروسية من رئيس البلاد الباجي قائد السبسي خلال جلسة عامة بسحب أوراق اعتماده وطرده من التراب التونسي، بسبب ما وصفه بالتجاوزات والإخلالات وانتهاك سيادة البلاد عبر تدخله في شؤونها الداخلية.

وبالرغم من إصدار رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمرا ملزما للسفراء الأجانب في تونس بعدم تحركهم في تونس خارج سفاراتهم إلا بإعلام وزارتي الخارجية والداخلية التونسيتين، والحصول على إذن مسبق ودعوته من جانب آخر الوزراء والمسؤولين التونسيين بعدم إجراء أي لقاء مع أي سفير أو مسؤول أجنبي إلا بعد الحصول على إذن رسمي من رئيس الحكومة، فإن الإخلالات ما زالت متواصلة بحسب المعارضة التي لا تنفك تتهم الائتلاف الحاكم ومسؤوليه في الدولة بالارتهان إلى الأطراف الخارجية وتفويتهم في السيادة الوطنية للبلاد.