العاملون في أونروا يعتصمون رفضاً لتقليص الخدمات

وعبر بيان صادر عن رئاسة مؤتمر اتحاد العاملين العرب في أونروا، مساء أمس الخميس، عن حالة "الترقّب والحذر والقلق التي تسود أوساط الموظفين في أعقاب الرسائل والتصريحات التي تصدر من إدارة الوكالة بمستوياتها المختلفة عن الأزمة المالية وانعكاساتها على قطاع التعليم بشكل خاص، وبقية الخدمات المقدمة للاجئين بشكل عام، وكان آخر التصريحات بأن إغلاق المدارس قد يستمر أربعة أشهر في حال عدم توفر التمويل".

ويتزامن الاعتصام المنتظر تحت عنوان "فلنحافظ على أونروا الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين"، مع عقد جلسة استثنائية وغير عادية للهيئة الاستشارية للوكالة بحضور الدولة الداعمة والمضيفة في العاصمة عمّان، للتباحث في الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة والمتمثلة بعجز تجاوز 100 مليون دولار في موازنتها للعام الجاري.

وأكد بيان اتحاد العاملين الذي أعقب اجتماعاً طارئاً أن تأجيل العام الدراسي سيضر بمصالح الطلبة وذويهم وبمجتمع اللاجئين، وسيدمر جيلاً كاملاً من أبناء فلسطين. وأشار إلى أن تقليص خدمة التعليم سيتضمن إغلاق مراكز التدريب المهني والكليات والجامعات بشكل "يقضي على آمال ومستقبل شبابنا وفتياتنا، والذين سيبنون دولتنا المستقلة، وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وأشار البيان إلى أن تأجيل بداية العام الدراسي يعني وقف رواتب أكثر من 22 ألف موظف (المعلمين والمديرين والخبراء التربويين ومديري التعليم ورؤساء البرامج التعليمية ونوابهم وكتبة المدارس والأذنة وغيرهم من كادر التعليم)، معتبراً الأمر تعدياً على قوت ما لا يقل عن 22 ألف أسرة، وعلى حقوقهم الإنسانية والمالية والمعيشية بما يلحق ضرراً بمصالحهم ومصالح أبنائهم.

وحمّل الاتحاد الدول المانحة مسؤولية ما ستؤول إليه أحوال اللاجئين والموظفين نتيجة عدم إيفائها بالتزاماتها المالية. كذلك حمّل الإدارات المتعاقبة للوكالة مسؤولية العجز المستمر وهدر الموارد المالية، كما طالب بفك الحصار عن قطاع غزة والبدء بعمليات إعادة الأعمار وتأمين الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

ودعا اتحاد العاملين حكومات الدول المضيفة ومؤسساتها الرسمية والشعبية والمدنية إلى التصدي لهذه القرارات بحق الطلاب واللاجئين الفلسطينيين وموظفي أونروا.

وهدد الاتحاد باللجوء إلى إجراءات وصفها بغير المسبوقة ضد إدارة أونروا في حال قررت تأجيل العام الدراسي.

اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية ترفض أي تقليص لخدمات أونروا