العاهل المغربي يستنفر الحكومة لإنعاش الاقتصاد وسوق العمل

وأبدى العاهل المغربي، محمد السادس، في خطاب العرش أمس الأحد، انشغالا كبيرا بالوضع الاقتصادي في المملكة، المتسم بالكثير من الانتظارية (الجمود)، معتبرا أن تسهيل الاستثمار الإنتاجي كفيل بتوفير فرص عمل، يتصورها خليقة بأن تحقق مطلب الحماية الاجتماعية.

وذهب إلى أن دعم الاستثمار يتطلب إصدار ميثاق اللامركزية الإدارية، قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، داعيا، في الوقت نفسه، إلى إصدار ميثاق جديد للاستثمار، وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

واعتبر أن استعادة الحيوية الاقتصادية، تظل مرتبطة بمدى انخراط الشركات، واستثمارها المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، مع استحضار رهانات التنافسية الدولية، والحروب الاقتصادية.

الحوار الاجتماعي

ودعا العاهل المغربي إلى الإسراع في إنجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية، موصيا بالتوافق، من أجل بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما "يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، في القطاعين العام والخاص".

وتأتي الدعوة إلى إنجاح الحوار الاجتماعي، بعد فشل الحكومة والنقابات ورجال الأعمال في الوصول إلى اتفاق قبل عيد العمال، وذلك بعد عدم التوافق حول تحسين الدخل والزيادة في الأجور.

وعاد الملك للتذكير بالدعوة التي وجهها، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتجديد النموذج التنموي الوطني، مؤكدا أنه "ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين".

وأشار إلى أن السجل الاجتماعي الموحد، الذي يراد منه تحديد الأسر التي يفترض أن تستفيد من الدعم، يشكل بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.

اجتماع بالحكومة

واجتمع الملك، مساء أمس الأحد، برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزراء من الحكومة، حيث حثهم على "منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء"، حسب بيان للديوان الملكي.

 وتزامن خطاب الملك مع تسلّمه تقريرين من محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، اللذين رصدا بعض النواقص في إنجاز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في الأعوام الأخيرة.

وأكد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في الكلمة التي ألقاها أمام الملك، أمس الأحد، أن الاقتصاد المغربي سجل ارتفاعا ملموسا في وتيرة نموه، حيث وصل إلى 4.1%، بفضل الظروف المناخية الملائمة وانتعاش الاقتصاد العالمي.

واعتبر أن تحسّن النمو الاقتصادي مكّن من توفير عدد مهم من فرص العمل، غير أن تلك الفرص التي أتاحها الاقتصاد، لا تكفي لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل، ما أفضى إلي ارتفاع معدل البطالة.

واعتبر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير الذي رفعه للملك، أمس الأحد، أن الأموال التي ترصدها الدولة للاستثمارات ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية مهمة، غير أنها محدودة الأثر على مستوى التنمية وإحداث فرص العمل.

ويرى الجواهري أن النشاط غير الزراعي يبقى بطيئا في المغرب، معتبرا أنه بالرغم من التحفيزات والجهود التي تبذلها الدولة، التي ترصد أكثر من 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للاستثمار، فإن الاستثمار الخاص يظل محدودا، ما يحول دون حفز النمو وخلق فرص العمل.