العاهل المغربي يعفي وزراء ومسؤولين كباراً في الدولة

والوزراء الذين شملهم القرار هم: محمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة؛ والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا؛ وعلي الفاسي الفهري، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.



وأفاد بلاغ للديوان الملكي، مساء اليوم، بأنه بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة، المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم مسؤولياتهم، مؤكدًا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلًا.



ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بن عبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد، بصفته وزير السياحة سابقًا، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقًا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقًا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقًا.



وجاءت القرارات الملكية بعد توصل العاهل المغربي بتقرير يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.



وأبرز التقرير أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات، التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.



وسجل المصدر أن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير/شباط 2017، أي حوالى 16 شهرًا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يترأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.