عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء (شمال)، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وعيّن العاهل المغربي، سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أعضاء هذه المحكمة، وهم السعدية بلمير، والحسان بوقنطار، وعبد الأحد الدقاق، وأحمد السالمي الإدريسي، ومحمد أتركين.
كما عيّن الأعضاء المنتخبين من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، وهم محمد بن عبد الصادق، ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي، ومحمد المريني.
وأيضاً الأعضاء المنتخبين من طرف مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وهم محمد الأنصاري، وندير المومني، ومحمد الجوهري.
وأدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الملك محمد السادس، طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
ونصّ الدستور المغربي في مادته 130 على أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (حكومية)، و6 أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين.
وتبت هذه المحكمة في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
(الأناضول)