العبادي يبحث تشكيل تكتل برلماني لتمرير الإصلاحات وتجاوز "التحالف"

ويلفت مصدر قيادي بارز في المجلس الأعلى الإسلامي، المنضوي في "التحالف الوطني"، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إلى أن العبادي باشر بتحركات واسعة داخل الكتل السياسية السنية والكردية وكتل الأقليات بالبرلمان كالمسيحية والتيار المدني لتشكيل كتلة أو تكتل نيابي مؤيد له للحصول على نسبة مريحة في البرلمان تمنحه الشرعية للتعديل الوزاري. وهو ما يعني كسر طوق التحالف الوطني الذي يحاصر قراراته الحكومية. وتنذر خطوة العبادي إن نجحت، بكسر الطوق من جهة وتفكك التحالف من جهة ثانية.

اقرأ أيضاً الاستراتيجية العراقية: اكتشف الفساد، تحقق منه... وأخف الملف

خلافات التحالف الوطني

وتؤكد مصادر سياسية من داخل "التحالف الوطني" فشل كتل التحالف في التوصل إلى اتفاق حول شكل الحكومة الجديدة بعد التعديل المرتقب، وسط تمسك بعض الكتل بموقفها بين من ينادي بعدم التغيير ومن يرى ضرورة إجراء تغيير شامل للحكومة يطاول رئيس الوزراء نفسه. وما يعزز هذه التسريبات دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الإثنين، إلى تنظيم تظاهرات عارمة أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد وأمام مقرات الحكومة المحلية في محافظات الجنوب والوسط للمطالبة بالإصلاح وإنهاء الوضع الحالي.

" الاجتماع بين العبادي وأعضاء الأمانة العامة للتحالف الوطني انتهى بدون نتيجة تذكر "

وفي السياق، يقول القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي لـ"العربي الجديد"، إن "الاجتماع بين العبادي وأعضاء الأمانة العامة للتحالف، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد (أول من أمس) وامتد لنحو ثلاث ساعات انتهى بدون نتيجة تذكر، بعد إصرار العبادي على حضور رؤساء كتل التحالف وعدم إرسال ممثلين عنهم للاجتماع". وبحسب القيادي نفسه، فإن الاجتماع ضمّ أعضاء الأمانة العامة للتحالف: عمار الحكيم، وحسين الشهرستاني، وعلي العلاق، وضياء الأسدي، وخضير الخزاعي، وعبد الكريم الأنصاري، فضلاً عن حضور ممثل عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إذ رفض الأخير الحضور.
ويلفت المصدر إلى أنّ "العبادي لوح مجدداً بالاستقالة وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري ما لم تقدّم له الكتل المساعدة"، مدافعاً عن فكرة تعديل حكومته وإقصاء وزراء الكتل وتعيين وزراء آخرين بالتركيز على وجوب الابتعاد عن سياسية إعادة التدوير، مستشهداً بوزير النقل الحالي باقر جبر صولاغ الذي لا يزال وزيراً منذ أول حكومة شكلها بول بريمر عقب الاحتلال الأميركي للعراق ولغاية الآن، متنقلاً بين وزارات الداخلية والإسكان والإعمار والمالية وحالياً النقل والآثار. كما أشار إلى أن هذه السياسة رتّبت "تسمية وزراء من حزب الدعوة تورطوا بأعمال سرقة واستغلال سلطات أمثال الوزير عبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق".
ويشير المصدر إلى أنّ "العبادي أبلغ المجتمعين باستحالة نجاح الحكومة الحالية ما لم يتم تنفيذ إصلاحات داخلية فيها، واستقلال القرارات التي تتخذها الحكومة بعيداً عن الأحزاب السياسية التي يمثلها الوزراء". ووفقاً للمصدر، فإن "أربعا من أصل ثلاث كتل رفضت طرح العبادي واعتبرته غير مقنع، ووافقت على أن يكون التعديل الجديد جذري ليشمل العبادي نفسه، فيما ذهب آخرون إلى ما هو أبعد باستبدال سليم الجبوري وفؤاد معصوم رئيسي البرلماني والجمهورية"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على اجتماع آخر يوم الأربعاء (غداً) بمنزل عمار الحكيم في الجادرية ببغداد".

" نجاح العبادي في تشكيل التكتل البرلماني يمهد لتفكك التحالف "

وحول سبب رفض الكتل لورقة العبادي، يشير القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إلى أن بعض الكتل تجد فيها استهدافاً لها، ولا سيما التيار الصدري الذي بدا موقفه مخالف تماماً لما أعلن عنه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

تحركات التيار الصدري

في غضون ذلك، يُنظر إلى تحرك الصدر الأخير، ونقل مقر إقامته من النجف إلى بغداد فضلاً عن تكديس الأآاف من مليشياته في العاصمة ثم دعوته للتظاهر، إلى أن هذه المرحلة بمثابة مرحلة حرجة للتحالف والعملية السياسية ككل، قد تدخل البلاد في محنة كبيرة، ولا سيما أن هناك احتمالات بأن تستغل جهات التظاهرات وتقوم باستهدافها. وهو ما سيفسرّ على أنه استهداف سياسي وليس اعتداءً إرهابياً بسبب التصعيد الحاصل بين مليشيات عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وبدر بزعامة هادي العامري وبين مليشيات سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر خلال الساعات الإثنتين والسبعين الماضية، بما في ذلك توجيه إحدى القنوات الفضائية التابعة لمليشيات العصائب شتائم على الهواء لزعيم التيار الصدري.

" لقاء مرتقب بين المالكي والسفير الأميركي في العراق "

ورصدت "العربي الجديد" حراكاً واسعاً داخل المنطقة الخضراء منذ صباح أمس الاثنين لسياسيين ورجال دين وشخصيات شيعية بارزة من خلال اجتماعات ولقاءات داخل البرلمان على الرغم من عدم وجود جلسة مقررة. من جهتها، تشير مصادر أخرى إلى لقاء مرتقب بين السفير الأميركي ببغداد، ستيورات جونز، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، هذا الأسبوع، سيكون الأول منذ الإطاحة به من منصبه نهاية العام 2014 بضغط أميركي. وتؤكد المصادر أن اللقاء من المقرر أن يتناول المشاكل الحالية التي زادت بعد رفع المرجع الديني علي السيستاني يده من الملف السياسي ورفضه لقاء قيادات التحالف.

إزاء هذه التطورات، يقول السياسي العراقي، محمد الحمداني، لـ"العربي الجديد إن "كل شيء بات وارداً ولا نستبعد أي سيناريو في هذه الأزمة، فهناك تعنت لكتل التحالف وهذه المرة الأزمة الداخلية بينهم أكبر من الأزمة السياسية في الحكومة والبرلمان بشكل عام". ويلفت الحمداني إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الملف الأمني العام، سواء في بغداد والجنوب أو في ساحات القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ولا سيما أن "الانقسام داخل البيت الشيعي في التحالف الوطني وصل إلى مستوى مليشيات الحشد التي توالي كل مجموعة منها حزباً أو كتلة داخل التحالف".

من جهته، يعتبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني، حيدر الفوادي، أنه يتعين على رئيس الوزراء توضيح أسباب التغيير الذي يسعى إلى إجرائه على حكومته. ويدعو الفوادي البرلمان الى رفض التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة قبل الاستماع لبرنامج العبادي الواقعي والعملي في الإصلاح الأمني والاقتصادي حتى لا تكون الخطوة حلاً لإسكات الشعب، على حد قوله.

اقرأ أيضاً: الطيران الأميركي يراقب أجواء بغداد خوفا من اختراق لـ"داعش"