دافع رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم السبت، خلال حضوره مؤتمر الأمن في ميونخ الألمانية عن مليشيات "الحشد الشعبي"، مؤكدا أنّها التزمت برعاية المدنيين في المناطق المحرّرة بالموصل، بينما أشار إلى قرب تحرير كامل الأراضي العراقية.
ويناقض حديث العبادي تقارير منظمات دولية ومنها "هيومن رايتس ووتش"، وتصريحات شهود عيان تحدّثوا عن انتهاكات كبيرة للحشد في مناطق الموصل على غرار التي ارتكبتها في معارك الأنبار.
وقال العبادي، في كلمة خلال مؤتمر ميونخ، إنّ "العراق يقترب كثيرا من استعادة كامل أراضيه وطرد "داعش" (تنظيم "الدولة الإسلامية") من آخر شبر تحت سيطرتها"، مضيفا: "نحن نقاتل اليوم لتطهير ما تبقّى من الموصل، وهي مساحة أقل من نصف المدينة".
وأكد أنّ "الانتصار الذي تحقق هو نتيجة لتضحيات شعبنا وشجاعة قواته المسلّحة، التي تحمّلت وحدها مسؤولية القتال على الأرض"، مبينا أنّ "قوات البشمركة الكردية قاتلت إلى جانب الجيش العراقي، كما قاتل المتطوعون في القوات المحليّة وقوات "الحشد الشعبي"، والتي تمّ ضمّها الى القوات المسلّحة".
وتابع: "أبناء "الحشد الشعبي" أظهروا بسالة في الدفاع عن الأرض، كما التزموا بشكل كبير بالمسؤولية تجاه المدنيين في المناطق المحرّرة ، وقدّموا تضحيات عالية"، معتبرا أن "معركة تحرير الموصل التي نخوضها اليوم هي معركة نظيفة، وسعينا من خلالها الى إنقاذ الإنسان قبل الأرض، ورغم أنّ المعارك كانت صعبة ومن بيت الى بيت، إلّا أنّ قواتنا حرصت على سلامة الدور السكنيّة للمواطنين والبنى التحتية والمنشآت الحكومية".
وأشار إلى أنّ "توجيهاتنا كانت شديدة وصارمة في ضرورة حماية المدنيين، ولم نتهاون في أن نقدّم للقضاء العراقي كل من يعتدي على المدنيين وممتلكاتهم"، ثم أضاف: "وفرنا في ذات الوقت ممرّات آمنة للمدنيين لخروجهم سالمين، كما وفرنا لهم مخيمات لإيواء النازحين".
ودعا، الدول المشاركة في مؤتمر ميونخ إلى "مساعدة العراق في تنفيذ برنامج إعادة الاستقرار والخدمات الأساسية للمدن المحرّرة، وإعادة النازحين"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بـ"تقديم المساعدة لنحو ثلاثة ملايين نازح، والمساعدة في معالجة الجرحى ورفع الألغام والمتفجرات، وبرنامج تأهيل المجتمع من أجل محو ثقافة العنف وإزالة آثار جرائم داعش".
وأشار إلى "البدء جديّا بوضع برامج إصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية تصالحية لمرحلة ما بعد داعش؛ تقوم على تحقيق العدالة والمساوات ونبذ الطائفية وعدم السماح باستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وتمكين القضاء من أداء دوره في ملاحقة الجريمة والفساد الإداري والمالي، وحماية الحريات وحقوق الإنسان".
ويأتي تصريح العبادي في وقت تشهد فيه الأحياء المحرّرة من الموصل عمليات انتقامية وانتهاكات واعتقالات من قبل مليشيات "الحشد الشعبي"، في ظل صمت حكومي مطبق، وعدم محاسبة المسؤولين.
ويناقض حديث العبادي تقارير منظمات دولية ومنها "هيومن رايتس ووتش"، وتصريحات شهود عيان تحدّثوا عن انتهاكات كبيرة للحشد في مناطق الموصل على غرار التي ارتكبتها في معارك الأنبار.
وقال العبادي، في كلمة خلال مؤتمر ميونخ، إنّ "العراق يقترب كثيرا من استعادة كامل أراضيه وطرد "داعش" (تنظيم "الدولة الإسلامية") من آخر شبر تحت سيطرتها"، مضيفا: "نحن نقاتل اليوم لتطهير ما تبقّى من الموصل، وهي مساحة أقل من نصف المدينة".
وأكد أنّ "الانتصار الذي تحقق هو نتيجة لتضحيات شعبنا وشجاعة قواته المسلّحة، التي تحمّلت وحدها مسؤولية القتال على الأرض"، مبينا أنّ "قوات البشمركة الكردية قاتلت إلى جانب الجيش العراقي، كما قاتل المتطوعون في القوات المحليّة وقوات "الحشد الشعبي"، والتي تمّ ضمّها الى القوات المسلّحة".
وتابع: "أبناء "الحشد الشعبي" أظهروا بسالة في الدفاع عن الأرض، كما التزموا بشكل كبير بالمسؤولية تجاه المدنيين في المناطق المحرّرة ، وقدّموا تضحيات عالية"، معتبرا أن "معركة تحرير الموصل التي نخوضها اليوم هي معركة نظيفة، وسعينا من خلالها الى إنقاذ الإنسان قبل الأرض، ورغم أنّ المعارك كانت صعبة ومن بيت الى بيت، إلّا أنّ قواتنا حرصت على سلامة الدور السكنيّة للمواطنين والبنى التحتية والمنشآت الحكومية".
وأشار إلى أنّ "توجيهاتنا كانت شديدة وصارمة في ضرورة حماية المدنيين، ولم نتهاون في أن نقدّم للقضاء العراقي كل من يعتدي على المدنيين وممتلكاتهم"، ثم أضاف: "وفرنا في ذات الوقت ممرّات آمنة للمدنيين لخروجهم سالمين، كما وفرنا لهم مخيمات لإيواء النازحين".
ودعا، الدول المشاركة في مؤتمر ميونخ إلى "مساعدة العراق في تنفيذ برنامج إعادة الاستقرار والخدمات الأساسية للمدن المحرّرة، وإعادة النازحين"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بـ"تقديم المساعدة لنحو ثلاثة ملايين نازح، والمساعدة في معالجة الجرحى ورفع الألغام والمتفجرات، وبرنامج تأهيل المجتمع من أجل محو ثقافة العنف وإزالة آثار جرائم داعش".
وأشار إلى "البدء جديّا بوضع برامج إصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية تصالحية لمرحلة ما بعد داعش؛ تقوم على تحقيق العدالة والمساوات ونبذ الطائفية وعدم السماح باستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وتمكين القضاء من أداء دوره في ملاحقة الجريمة والفساد الإداري والمالي، وحماية الحريات وحقوق الإنسان".
ويأتي تصريح العبادي في وقت تشهد فيه الأحياء المحرّرة من الموصل عمليات انتقامية وانتهاكات واعتقالات من قبل مليشيات "الحشد الشعبي"، في ظل صمت حكومي مطبق، وعدم محاسبة المسؤولين.