يمارس رئيس الحكومة العراقيّة، حيدر العبادي، ضغوطاً على القضاء لإعادة النظر في قضيّة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، من جديد، ضمن محاولة منه لكسب الوقت من أجل إشغال الشارع عن الأزمات الحكومية.
وقال مصدر سياسي مطّلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "القضاء بعدما حسم قضيّة الجبوري، واجه ضغوطاً كبيرة من قبل العبادي ورفضاً لحسم القضية"، مبيناً أنّ "العبادي يدفع السلطة القضائيّة، من جديد، إلى إثارة قضية الجبوري وتعطيل حسمها".
وأضاف أنّ "العبادي لا يريد تغيير قرار الحكم بشأن القضيّة، والحكم ضدّ الجبوري؛ بقدر ما يريد أن تثار القضية وتؤجل وتكون فيها مماطلات قبل إصدار القرار"، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي "يريد من خلال ذلك كسب الوقت، وإشغال الشارع العراقي بأزمة الجبوري، ما يؤدّي في المقابل إلى الانشغال عن الأزمات الحكوميّة".
من جهته، أكّد مجلس القضاء الأعلى أنّ "قضيّة الجبوري لا تزال منظورة لدى المحاكم المختصّة".
وقال المتحدّث باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إنّ "مجلس القضاء الأعلى ناقش، في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 من آب/أغسطس الجاري، حديث أحد القضاة تلفزيونياً بخصوص قضية البرلمان".
وأوضح أنّ القاضي، واسمه حيدر حنّون، "غير مخوّل بالحديث عن قضية ما زالت منظورة من المحاكم المختصة، مخالفاً بذلك نص المادة 22 من قانون الإشراف القضائي"، مؤكّداً "إعفاء القاضي من منصبه، كرئيس منطقة استئنافية، لفشله في تلك المهمة بعد ارتكابه عدداً من المخالفات الإدارية والمالية".
وكان القضاء العراقي قد أعلن، في الثامن من آب/أغسطس الجاري، تبرئة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، من التهم التي وجهها له وزير الدفاع، خالد العبيدي، وأكّد غلق الدعوى المقامة ضدّ الجبوري، ما أثار حفيظة رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي انتقد السلطة القضائيّة وسرعة حسم القضيّة.