العثماني: المغرب لا يقبل المساومة على سيادته
الرباط
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طغى موضوع الاتفاق الزراعي الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي مع المغرب على المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس، حيث تناول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذا القرار من جانبَيه السياسي والاقتصادي، وتداعياته الإيجابية على البلاد وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأشاد العثماني، في مداخلته عند مستهل المجلس الحكومي، بمضامين الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذا الاتفاق الذي شمل الأقاليم الصحراوية ستكون له تأثيرات إيجابية بشأن اتفاقيات مقبلة، على رأسها اتفاق الصيد البحري خلال الشهر المقبل.
وعبّر رئيس الحكومة المغربية عن اطمئنانه لكون مصادقة الأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب قراراً مهماً يتجسد في أن الاتفاق يدرج لأول مرة الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الاتفاق لتكون لها التفضيلات نفسها التي تتمتع بها جميع أقاليم المملكة وجهاتها.
وأفاد العثماني بأن الاتفاق "يحافظ على الوحدة الوطنية الترابية للمملكة وعلى المصالح السياسية والاقتصادية الوطنية"، لافتاً إلى "أن المغرب لا يقبل المساومة والتراجع عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية على مختلف أجزاء ترابه".
واستطرد بأنه "من بين الدروس المستخلصة من قرار البرلمان الأوروبي، إصرار المغرب على الحفاظ على حقوقه وسيادته"، مبرزًا أهمية حضور الدبلوماسية المغربية ودورها في جميع الاتفاقيات لتعطي خبرتها ورأيها لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
وأشاد العثماني، في مداخلته عند مستهل المجلس الحكومي، بمضامين الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذا الاتفاق الذي شمل الأقاليم الصحراوية ستكون له تأثيرات إيجابية بشأن اتفاقيات مقبلة، على رأسها اتفاق الصيد البحري خلال الشهر المقبل.
وعبّر رئيس الحكومة المغربية عن اطمئنانه لكون مصادقة الأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب قراراً مهماً يتجسد في أن الاتفاق يدرج لأول مرة الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الاتفاق لتكون لها التفضيلات نفسها التي تتمتع بها جميع أقاليم المملكة وجهاتها.
وأفاد العثماني بأن الاتفاق "يحافظ على الوحدة الوطنية الترابية للمملكة وعلى المصالح السياسية والاقتصادية الوطنية"، لافتاً إلى "أن المغرب لا يقبل المساومة والتراجع عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية على مختلف أجزاء ترابه".
واستطرد بأنه "من بين الدروس المستخلصة من قرار البرلمان الأوروبي، إصرار المغرب على الحفاظ على حقوقه وسيادته"، مبرزًا أهمية حضور الدبلوماسية المغربية ودورها في جميع الاتفاقيات لتعطي خبرتها ورأيها لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.