قال مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الاثنين، إن العجز التجاري المغربي ارتفع 14.3%، على أساس سنوي، إلى 133.58 مليار درهم (13.7 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت البيانات أن واردات المعدات زادت 22.1% إلى 84.93 مليار درهم، بينما ارتفعت واردات السيارات 39% إلى 10.7 مليارات درهم.
وقفزت أيضا واردات القمح 32.2% بسبب تراجع المحصول المحلي من جراء الجفاف، لتصل إلى 9.25 مليارات درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
في المقابل، هبطت فاتورة واردات الطاقة 22.7% إلى 39.44 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي بفضل هبوط أسعار النفط في السوق الدولية.
ويعتبر المغرب أكبر بلد مستورد للطاقة في المنطقة.
كما ارتفع إجمالي الصادرات 1.3%، على أساس سنوي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 164.82 مليار درهم مع صعود صادرات السيارات 11.7%. لكن مبيعات الفوسفات تراجعت خلال الفترة نفسها 14.1% إلى 29.66 مليار درهم.
وأفاد مكتب الصرف، المؤسسة الرسمية المكلفة بضبط وتقنين التبادل التجاري للمغرب مع الخارج، بأن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 5.8%، كما زادت تحويلات 4.5 ملايين مغربي يعيشون في الخارج 4.5% إلى 48.28 مليار درهم.
غير أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع 19.7% إلى 23.11 مليار درهم.
(رويترز، العربي الجديد)