العدالة الانتقالية بالقيروان تنظر في ملاحقة الإسلاميين وأحداث الثورة

نظرت المحكمة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بمحافظة القيروان، اليوم الأربعاء، في 4 قضايا تناولت ملاحقة الإسلاميين في 1990 وأحداث فبراير/ شباط 1992، حيث تم اعتقال أكثر من 90 شخصاً أغلبهم تلاميذ وملف أحداث الخبز في 1984 وأحداث الثورة التونسية.

ويتعلق ملف أحداث الثورة بالقيروان بالتعذيب والإيقاف التعسفي والمشاركة في ذلك وقد طاول 13 ضحية، ويتابع فيه 17 متهماً من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ووزيرا داخلية وعدد من الأعوان وقيادات أمنية.

وأكد محامي الضحايا، محمد الصالح، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن جلسة اليوم هي الثانية في جلسات العدالة الانتقالية بالقيروان، مبيناً أن أغلب الجلادين لم يحضروا باستثناء محامي مدير الأمن الوطني سابقاً علي السرياطي. وأوضح الصالح أنهم شددوا على ضرورة إصدار بطاقة جلب ضد المنسوب إليهم الانتهاك وهو إجراء قانوني والمحكمة يخول إليها اللجوء إليه.

وقال المحامي إن شروط المحاكمة العادلة لا يمكن أن تستقيم دون حضور المتهمين نظراً لانتهاك حقوق الضحايا والتعذيب، مشدداً على أن هذه القضايا تبقى ذات رمزية كبيرة إذ لابد أن يشعر الضحية أنه يمكن محاسبة من عذبه وأوقفه وهجره وعبث بحقوقه.

وأشار إلى أن "وقوف الضحية جنباً إلى جنب مع الجلاد خطوة أولى في مسار المصالحة والعدالة ودليل على أن القضاء نزيه"، مبيناً أن "حضور الجلادين والمعتدين مهما كانت صفتهم من وزراء ومديرين ومستشارين سابقين إلى المحكمة ووقوفهم جنباً إلى جنب مع الضحية ضروري كخطوة للإصلاح وهي رسالة للسلطات أن العدالة الانتقالية آتية لا محالة وبالتالي يجب وقف أي انتهاكات وعدم تكرار ما حصل".

وبين أن أهم الملفات التي تم النظر فيها اليوم ملفات تعلقت بتعذيب وملاحقة الإسلاميين والتي تورط فيها رؤساء وحدات أمنية ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني حينها وقيادات أمنية، وأيضاً ملف حول أحداث الثورة التونسية والحركة التلميذية في 1992 والتي أسفرت عن تعذيب تلاميذ، إلى جانب أحداث الخبز التي نجم عنها موت طالب بالقيروان بعد أحداث الشغب التي حصلت حينها.

وأشار إلى أن أعضاء هيئة الدفاع سجلوا حضورهم بقوة في جلسة اليوم تطوعاً وللدفاع عن الضحايا وذلك بقيادة الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان إلى جانب حضور المنظمات الحقوقية.

وشدد على أنهم يطالبون بمحاكمة عادلة لكشف الحقائق، وإنصاف الضحايا ولكي تأخذ العدالة مجراها.

يشار إلى أن ملف أحداث الخبز بالقيروان يشمل 7 ضحايا ووجهت فيه الاتهامات إلى 45 شخصاً من بينهم وزير الداخلية السابق، وقيادات أمنية وعسكرية، وأعوان سجون وأعوان أمن وجهت إليهم تهم الانتهاكات والقتل العمد والتعذيب والإيقاف التعسفي والمشاركة في هذه التهم.

ونظرت الدائرة الجنائية اليوم في الاعتقالات التي تمت خلال شهر فبراير/ شباط 1992 من الإيقاف التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب والاعتداء على الحقوق والكرامة.