"شعب جنوب السودان يستحقّ العدالة وليس وعوداً فارغة". هذا ما شدّد عليه المسؤول الأفريقي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ماوسي سيغون، الذي رأى ضرورة أن يفرض المجتمع الدولي العقوبات على الأطراف المتورّطة في انتهاك حقوق الشعب.
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنّ الأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان ما زالت مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم ضدّ المدنيين للعام الرابع على التوالي، من دون أن تخضع لأيّ مساءلة. وقد جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب الداخلية في البلاد منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013.
من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة تجديد مهمتها إلى جنوب السودان لثلاثة أشهر إضافية، بهدف دفع استئناف عملية السلام قدماً، وإلى حين انتهاء بعثتها هناك من تقييم الوضع على النحو الأمثل. وقد أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في بيان، عن "قلقها الشديد" من أعمال العنف في جنوب السودان، مؤكدة أنّ ملايين الأشخاص ما زالوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية من دون احتساب النازحين البالغ عددهم أربعة ملايين نازح. وأشارت الدول الأعضاء إلى "استمرار العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقّيها"، منددة بـ "استخدام المستشفيات والمدارس لغايات عسكرية".
وأوضحت الدول الأعضاء في البيان نفسه، أنّ خيار تمديد المهمة لثلاثة أشهر يهدف إلى "إعطاء فرصة لمبادرة إقليمية" من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع المستمر منذ أربع سنوات، إلى جانب الانتهاء من إعداد "دراسة استراتيجية" لمهمّة "مينوس" التي تضمّ نحو 13 ألفاً و400 شخص من بينهم جنود ورجال شرطة ومدنيون.