العدل الدولية تستمع إلى مرافعة الإمارات... وسفيرها: لم نميز ضد القطريين

واصلت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها قطر وتتهم فيها الإمارات باتخاذ إجراءات تمييزية ضد مواطنيها، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الإمارات، بعدما كانت قد استمعت إلى مرافعة قطر أمس الأربعاء.

وقدم وكيل الإمارات وسفيرها في لاهاي سعيد النويس، أمام المحكمة، مداخلة سياسية، كرر فيها اتهام بلاده، لقطر "بدعم وتمويل الإرهاب"، نافياً قيام بلاده بإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين.

وقال "إن المواطنين القطريين آمنون في بلاده وفي استثماراتهم وعقاراتهم"، وأنه "تمت مخاطبة المؤسسات التعليمية في الإمارات، لمخاطبة الطلبة القطريين لعودتهم إلى صفوف الدراسة". وهو ما يؤكد الشكوى القطرية، ويؤكد إقدام السلطات الإماراتية على طرد الطلاب القطريين من جامعاتهم ومدارسهم.

وركز الفريق القانوني الذي يمثل الإمارات خلال المرافعة، على المادة 22 من النظام الداخلي للمحكمة، والذي ينص على "أن القضايا التي تحال للمحكمة، هي التي لم يتم حلها عبر التفاوض بين أطرافها"، في محاولة للتشكيك في صحة لجوء قطر الى محكمة العدل الدولية، وهو ما ينفيه رفض دول الحصار ومن بينها الإمارات، الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، وهو ما بينه وكيل قطر محمد عبد العزيز الخليفي ـ في مرافعته أمس الأربعاء أمام المحكمة.

وكان الخليفي، قد عرض في مرافعته الإجراءات التمييزية التي قامت بها الإمارات ضد المواطنين القطريين، وحملة الكراهية التي قامت بها السلطات الإماراتية ضد بلاده، بما يمثل انتهاكا لالتزامات الإمارات للاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وطالب الخليفي بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ 5 يونيو/ حزيران العام 2017، وطلب من المحكمة أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين، وأن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل التعويض.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا الجمعة وعلى جلستين، صباحية ومسائية، الى ردود ممثلي الدولتين، حول القضية، قبل أن ترفع الجلسة للتداول، وتعين موعدا لإصدار الحكم، الذي يكون ملزما للطرفين.

من جهةٍ أخرى، وفي ما يبدو أنه رد على لجوء قطر لمحكمة العدل الدولية، والشكوى التي قدمتها ضد انتهاكات الإمارات لحقوق مواطنيها، قررت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، اللجوء الى محكمة العدل الدولية  في قضية طلب قطر من "منظمة إيكاو " تفعيل المادة 84 (تسوية النزاعات) في شأن إغلاق المجال الجوي لهذه الدول أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من وإلى مطاراتها، وتفعيل البند الثاني من المادة الثانية في شأن تسوية الخلاف على تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

ويأتي ذلك بعد أن قرر مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) رفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى دولة قطر، والنظر في النزاع، مما دفع دول الحصار إلى الاعتراض على هذا القرار، واللجوء الى محكمة العدل الدولية للفصل في هذا النزاع.

وما زالت دول الحصار تقوم بإغلاق أجوائها امام الطائرات القطرية منذ الخامس من يونو/ حزيران 2017، وهو الإجراء الذي لم ترد عليه قطر بالممثل، فيما أقر مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في يوليو / تموز 2017، خطوط طوارئ للطائرات القطرية.