أكدت وزارة العدل الفلسطينية في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.
ووفق البيان، الصادر عن وزارة العدل، فقد جاء ذلك تنفيذاً لتكليف وكيل النيابة العامة في بيت لحم الصادر بمقتضى أحكام المادة 64 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت على أن "يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المُختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المُنتدب بذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المُختصة بالتحقيق".
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم إعداد التقرير بناءً على المُشاهدات التشريحية وعلى نتائج فحوصات السموم التي تم إجراؤها في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعلى نتائج الفحوصات النسيجية التي تم تحضيرها في مختبرات مجمع فلسطين الطبي في رام الله ومن ثم تمت قراءة الشرائح النسيجية من قبل اختصاصي علم الأمراض في وزارة العدل د. معتز النتشة، وكذلك بالاطلاع على الملف الطبي الخاص بالمتوفاة، إبان مُكوثها في مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، وكذلك الملف الطبي في مستشفى بيت جالا الحكومي (مستشفى الحسين).
واستنكرت وزارة العدل الفلسطينية استغلال استقالة ثلاثة أطباء في الإدارة العامة للطب الشرعي وربطها بقضية المرحومة إسراء غريب، مؤكدةً أنه لا علاقة للأطباء الذين تقدموا بالاستقالة بالقضية.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في العمل على حوكمة إدارة الطب الشرعي في فلسطين، واستكمال العمل على إنشاء مختبر خاص بعمل الطب الشرعي للسموم والأنسجة ومشرحة تابعة لوزارة العدل.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، أنها بصدد الإعلان عن نتائج التحقيق بقضية وفاة الشابة الفلسطينية إسراء غريب (21 سنة) بعد غد الخميس، وقالت النيابة في بيان "تعلن النيابة العامة بصفتها حارسة العدالة الجنائية عن عقد مؤتمر صحافي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالمرحومة إسراء غريب، وذلك يوم الخميس صباحا، في قاعة المؤتمرات الحكومية بوزارة الإعلام في رام الله".
وأضاف البيان: "يأتي ذلك على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقاً للقانون، وذلك بعد استلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة الاختصاص اليوم الثلاثاء، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الاختصاص المكاني الدكتور أشرف القاضي".