العراق: أهالي سنجار يعتزمون مقاضاة المالكي

يتخوّف أهالي الموصل من تسويف القضاء العراقي لتقرير لجنة سقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، والذي حمّل رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 آخرين مسؤولية ذلك، فيما يسعون لأخذ حقوقهم عبر القضاء الذي يشككون بحياديته.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل محمد خليل لـ"العربي الجديد" إنّ "أهالي سنجار في محافظة نينوى، يخشون من تسويف تقرير سقوط الموصل"، مبينا أنّهم "يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، كونه سلّم البلدة لـ"داعش".

" المالكي هو المسؤول الأول عن سقوط نينوى وباقي المناطق بيد داعش، ويجب أن يتحمّل مسؤوليّة ذلك "

كما رأى أنّ "المالكي هو المسؤول الأول عن سقوط نينوى وباقي المناطق بيد "داعش"، ويجب أن يتحمّل مسؤوليّة ذلك"، مؤكّدا أنّ "الدعوى سترفع باسم أهالي البلدة، وتم تكليف محامين أكفاء لمتابعة القضية في المحاكم المختصة لعدم تسويفها.


بدوره، رأى عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله البجاري، أنّ "القضاء العراقي لن يتعامل بحياديّة مع ملف الموصل"، وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ "أهالي الموصل دفعوا ثمن استهتار المالكي بإرادة العراقيين، وراحوا ضحيّة مخططاته للاستحواذ على الحكم من خلال إدخال داعش للعراق كخطوة لفرض حكومة الطوارئ للتمسك بحكم البلاد".

كما بيّن أنّه "نتيجة لذلك، دفع أهالي الموصل خصوصا، والعراقيون عموماً ثمناً كبيراً من أرواح أبنائهم وممتلكاتهم، ويعيش الآلاف منهم داخل مخيمات التهجير، ويعانون عسر الحال".

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: لحماية الأقليات ومحاكمة "مجرمي الحرب" في العراق

كذلك شدد على أنّ "هذه الخسائر وهذه التضحيات يجب أن لا تهمل ولا تنسى، ويجب أن يحاسب كل شخص مسؤول عن هذا الملف، وخصوصا المالكي"، مشكّكا بـ"قدرة القضاء العراقي على التعامل مع الملف بمهنيّة ودون ضغوط وصفقات سياسيّة".

من جهةٍ أخرى، دعا البرلمان إلى "تشكيل لجنة حياديّة من قانونيين وخبراء بالقانون لمتابعة الملف في المحاكم العراقيّة، والاطلاع على تفاصيله، ومتابعة الأحكام ومطابقتها مع المواد القانونية، ليتسنى إصدار أحكام قانونيّة حيادية تعاقب المسؤولين عن الملف مهما كانت مناصبهم ونفوذهم في الدولة".

الخبير السياسي ماجد خلف اعتبر أيضاً، أنّ "حقوق العراقيين لا يمكن أن تعاد إليهم إلّا من خلال قضاء نزيه غير مسيس، وهذا الشيء مفقود في العراق".

" حقوق العراقيين لا يمكن أن تعاد إليهم إلّا من خلال قضاء نزيه غير مسيس "

واعتبر خلف، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "قضية الموصل من القضايا السياسية، والخاضعة للمساومات والابتزاز، الأمر الذي يقلّل من إمكانيّة أن يأخذ القضاء فيها دورا حياديّا ومهنيا".

كما أشار إلى أنّ "من الواضح أنّ وزارة الدفاع أحالت الضباط الذين وردت أسماؤهم في التقرير إلى القضاء، في الوقت الذي لم يُحَل اسم المالكي وهو الاسم الأول، الأمر الذي يؤكّد محاولات التسويف في القضيّة.

وأكّد أنّ "المالكي سيخرج من القضية بكل بساطة، وسيتحمل وزرها القادة الكبار في وزارة الدفاع"، مقلّلا من "أهميّة رفع أيّ دعاوى قانونية ضد المالكي ومن أيّ جهة كانت".


اقرأ أيضا: المقاتلات الإيزيديات: نريد التحرّر من رجالنا