العراق: إحالة ملفات فساد لمسؤولين كبار إلى القضاء لتهدئة التظاهرات

وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في ظل أجواء غير مستقرة في البلاد، عقب موجة التظاهرات الواسعة المطالبة بالإصلاح، والتي دفعت الحكومة إلى إطلاق وعود بتلبية مطالب المتظاهرين بإطلاق فرص عمل ومحاربة الفساد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أن مجلس مكافحة الفساد أحال ملفات عدد من المسؤولين إلى القضاء"، مبينا أن "الملفات تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات الصناعة والمعادن والنقل والتعليم العالي والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير، وأربعة محافظين سابقين في محافظات بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين".

وأوضح أن "إحالة الملفات تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس"، مبينا أن "المجلس عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلاء هذه الملفات الأولوية، وحسمها أصوليا بأسرع وقت ممكن".

ووفقا لمسؤولين في السلطة القضائية العراقية، فإن مجلس القضاء شكل لجانا خاصة بالتنسيق مع مجلس مكافحة الفساد، لأجل حسمها بأقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول قضائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأسماء وردت من المجلس بصورة سرية، وإن رئاسة المجلس بدأت بدورها بالعمل على حسمها، بعد اختيار مجموعة من القضاة المختصين لمتابعتها، وفقا للأدلة المقدمة من مجلس مكافحة الفساد"، مبينا أن "رئيس الحكومة حث السلطة القضائية على سرعة الحسم، لأجل إعلان الأحكام الصادرة بحق المسؤولين.

وأثارت خطوات المجلس المتزامنة مع التظاهرات الشعبية ردود فعل مشككة بإمكانية تنفيذها خاصة وأن أغلب هؤلاء المسؤولين غير متواجدين في البلاد.

وقال عضو التيار المدني عمار الجواري، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الملفات تتعلق بمسؤولين سابقين، وإن هؤلاء لم يبق منهم أحد داخل البلد، وحتى إذا صدرت أحكام بحقهم فلن يتم تنفيذها أو متابعتها".
وأشار إلى أن هناك مسؤولين كبارا متهمين بالفساد ولا تقترب منهم الحكومة، ولم تمنع أيا منهم من السفر إلى خارج البلد، مشددا على أن "إعلانها السابق عن إحالة ألف موظف للقضاء، لم يعرف أي اسم من هؤلاء، ولم يحاسب أحد". وشكك، بـ"نوايا الحكومة بمحاربة الفاسدين الذين نهبوا مقدرات البلد".