العراق: إعادة الانتشار الحالية لـ"البشمركة" لا تشمل كركوك

لليوم الثالث على التوالي، تتواصل التحركات العسكرية لقوات "البشمركة" التابعة لأربيل والجيش العراقي، على طول خطوط التماس بين الطرفين، في خطة لإعادة تموضع واسعة تهدف إلى ملء الفراغات الواسعة، التي يقول كلا الطرفين إن تنظيم "داعش" يستغلها ويعيد ترتيب صفوفه فيها، وذلك في الإشارة إلى المناطق المحصورة بين سنجار وربيعة ومخمور وزمار في نينوى وبمناطق التون كوبري وجبال شمال كركوك ومناطق طوزخورماتو في صلاح الدين وقرى خانقين وكلار في ديالى، في وقت يؤكد مسؤولون عراقيون أن مسألة عودة البشمركة إلى كركوك ومراكز المدن والبلدات الرئيسة غير مطروحة حالياً.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد طه هورماني، اليوم الخميس، لـ"العربي الجديد"، إن "اتفاق إعادة التموضع يقضي بملء الفراغات الحالية والتي خلقتها أحداث ما بعد الاستفتاء على الانفصال، وإطلاق بغداد حملة عسكرية داخل المناطق المستقطعة".

ويستخدم الأكراد في العراق عبارة المناطق المستقطعة بدلاً من مصطلح المتنازع عليها، في إشارة إلى كركوك ومدن أخرى شمال العراق تريد أربيل ضمها إلى إدارتها ضمن الإقليم المعتمد لها بالدستور العراقي الذي أقر رسمياً عام 2005.

وبحسب هورماني، فإن "الانتشار سيكون مشتركاً وضمن قيادة العمليات العراقية المشتركة التي باتت البشمركة جزءاً منها بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، مؤكداً أن "الاتفاق لا يشمل دخول البشمركة إلى مراكز المدن بالوقت الحالي خاصة كركوك".

وهو ما أكده مسؤول عراقي بمكتب عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، قائلاً: "لا عودة للبشمركة إلى مركز كركوك والقوات الاتحادية هي اليد العليا في تلك المناطق ولا يسمح بدخول قوات أخرى إلى جانبها".

في هذه الأثناء، نقلت وسائل إعلام محلية كردية صوراً لقوة كردية قالت إنها دخلت إلى قاعدة عسكرية داخل حدود محافظة كركوك فجر الخميس.

وأشارت إلى أن الصور "لقوة من جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الضابط لاهور شيخ جنكي، دخلت إلى حدود محافظة كركوك"، مبينة أن "هذه القوة جاءت من محافظة السليمانية بإقليم كردستان".

ولفتت إلى أنّ "هذه القوة دخلت في الساعات الأولى من فجر الخميس إلى المحافظة، وتمركزت في قاعدة (K1) إلى جانب القوات العراقية"، مشيرةً إلى أنّ "العربات التي أقلت القوة الكردية كانت خالية من علم إقليم كردستان".

إلى ذلك، أكد ضابط في شرطة كركوك أن مسألة دخول قوات كردية أو عدم دخولها منوطة بالقيادات الأمنية العليا في المحافظة، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا يمكن أن ينفي أو يؤكد دخول القوة المذكورة إلى قاعدة (K1) العسكرية".

يشار إلى أن جميع القطعات العسكرية التابعة للقوات الكردية كانت قد أخرجت من محافظة كركوك بشكل كامل، على خلفية الاستفتاء الذي أجري منذ نحو عام ونصف.

وكان القيادي في تحالف "البناء" والنائب في البرلمان، منصور البعيجي، قد اعتبر أن إعادة نشر قوات "البشمركة" في كركوك "نسف لعملية فرض القانون التي فرضتها الحكومة الاتحادية".

وحذّر البعيجي الحكومة من مغبة "إعادة محافظة كركوك إلى المربع الأول، بعد أن تم فرض القانون ونشر القوات الاتحادية في المحافظة بعد إخراج قوات البشمركة التي كانت تفرض سيطرتها على المحافظة بعيداً عن الحكومة الاتحادية"، موضحا ًأنّ "فقرات الدستور تنص على إدارة محافظة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية بعيداً عن الأحزاب والمكونات، لذلك يجب الابتعاد عن أي اتفاقات سرية من شأنها أن تعيد تسليم محافظة كركوك وبعض مناطقها إلى الإقليم لأن هذا الأمر غير قانوني أو دستوري ولا يمكن القبول به نهائياً".

إلا أن رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، كشف عن اجتماع عقده في بغداد، أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكداً أن الأخير تعهد بإبقاء الملف الأمني بيد السلطة الاتحادية حصراً ولا يوجد أي تغيير في الموقف حيال كركوك.

وأكّد الصالحي أنّ اتفاقاً تم خلال الاجتماع على "إعادة التوازن القومي في إدارات الدولة بالمحافظة بين مكوناتها بالتساوي، وعلى إعادة ملف التوازن داخل بنية قيادة شرطة كركوك والاعتماد على الكفاءات الأمنية وأصحاب الخبرات في تولي المسؤوليات فيها".