العراق: إلغاء مذكرات اعتقال لمشتبه بأسمائهم... ومسؤولون يصفونها بـ"استغلال انتخابي"

وقال مسؤول محلي في مجلس محافظة ديالى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إدارة المحافظة والجهات الحزبية المسيطرة عليها، بدأت حملة لحسم مذكرات القبض في المحافظة، وأحصت منذ فترة ملفات القبض بحق المتشابهة أسماؤهم، والذين لا يستطيعون التنقل خوفاً من الاعتقال".

وأضاف أنّه "تم تشكيل لجان خاصة بالتنسيق مع الجهات القضائية، لحسم هذه الملفات"، لافتاً إلى أنه "تم حسم نحو 1600 مذكرة قبض حتى الآن، من دعاوى تشابه الأسماء"، مبيناً أنّ "المتهمين بها أسقطت عنهم تلك الدعاوى، وتم منحهم كتباً قضائية بذلك، لأجل تسهيل حركتهم، وعدم اعتقالهم من قبل الجهات الأمنية".

وأكد أنّ "تلك الجهات مستمرة في حسم هذه الملفات، والتي تصل أعدادها إلى الآلاف".

ويسيطر تحالف "الفتح"، الممثل بمليشيات "الحشد الشعبي"، على المناصب المهمة في محافظة ديالى، وينفرد بالقرار السياسي فيها، ويؤكد مسؤولون أنّ التحالف يستغل ملف المتشابهة أسماؤهم، لتحقيق مكاسب انتخابية.

وقال ضابط في قيادة شرطة ديالى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خطوات حسم مذكرات الاعتقال في المحافظة، تأتي ضمن إطار الحملة الانتخابية لتحالف الفتح"، مبيناً أنّ "هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة في المحافظة، والتي يعاني فيها الآلاف من صدور مذكرات اعتقال بحقهم منذ عدّة سنوات، بسبب تشابه الأسماء".

وأوضح أنّ "ملف تشابه الأسماء كان يستغل سياسياً من قبل الجهات المسيطرة على القرار في المحافظة، إذ أنّ حسمه لم يكن صعباً، خصوصاً إذا ما علمنا أنّ غالبية من صدرت بحقهم مذكرات، لديهم تشابه في أسمائهم الثلاثية فقط، بينما تختلف أسماء الأمهات والألقاب وحتى عناوين السكن، لكن المشكلة تكمن في أن هؤلاء لم يعرضوا على القضاء من قبل".

وأشار إلى أنّ "اللجان التي تعمل حالياً على حسم هذه الملفات، بمجرد مطابقة معلومات المتشابهة أسماؤهم مع معلومات المطلوبين الحقيقيين تتكشف لهم المعلومات، ويصدرون أوامر قضائية بعدم ملاحقتهم"، منتقداً "تأخير هذا الملف حتى اليوم، وعدم حسمه إلا لتحقيق أهداف انتخابية، ما تسبب في المتاجرة بحرية المواطنين".

وكان ملف التشابه في الأسماء قد استغل لسنوات طويلة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية، إذ أنّ غالبية المتشابهة أسماؤهم أجبروا على دفع مبالغ كبيرة لحسم ملفاتهم.

وقال أحد الأشخاص الذين صدرت بحقه مذكرة قبض لتشابه في اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّه "دفع مبلغ 4000 دولار، من أجل رفع اسمه من التشابه، ومنحه كتاب عدم ملاحقة"، مؤكداً أنّ "هذا الملف تم استغلاله تجارياً، وحققت الجهات المسؤولة عنه، أرباحاً مالية كبيرة، من خلال الأموال التي حصلوا عليها من قبل الأشخاص المتشابهة أسماؤهم".

يشار إلى أنّ السنوات السابقة شهد صدور مذكرات اعتقال كثيرة في العراق، بتهم الإرهاب، بينما يؤكد مراقبون أنّ غالبية تلك المذكرات لم تبن على أسس مهنية وقانونية.