العراق: ائتلاف المالكي يتوعّد بمقاضاة منتقدي "مليشيات الحشد"

وقال النائب عن الائتلاف، موفق الربيعي، في بيان صحافي، إنّ "أيّ شخص أو وسيلة إعلام عراقية أو عربية أو أجنبية تصف هيئة الحشد الشعبي، بأي صفة مسيئة، ومنها ما يسمى (المليشيات)، ستكون تحت طائلة القانون العراقي الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية".

وعدّ أنّ "الحشد الشعبي، والقوات الأمنية بجميع صنوفها، تمثل العراق، ومن يسيء لهم فهو قد أساء للعراقيين"، مشدّداً على أنّ "القانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً وإقليمياً".

وأشار إلى أنّ "قانون هيئة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرّر على طريقة الدول الديمقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية، وليس التوافقات السياسية أو الطائفية أو المكوناتية؛ لأنّ القانون صوت عليه الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني والأيزيدي، لذلك كان الأول ديمقراطياً"، بحسب تعبيره.

ودعا المعترضين على القانون لـ"العودة إلى رشدهم، ومناصرة من حرّر مناطقهم"، مؤكداً أنّ "أبواب العراق ما زالت مفتوحة للوطنيين من أجل العودة إلى الصف الوطني".

من جهته، اعتبر النائب عن الائتلاف ذاته، محمد الصيهود، أن "تشريع قانون الحشد وجّه صفعة مدوية بوجه المتآمرين على العراق في الداخل والخارج".

وقال الصيهود، في بيان صحافي، إنّ "تشريع القانون أزال اللثام عن الوجه الحقيقي للسياسيين الدواعش، وخصوصاً أولئك الذين حاولوا عرقلة تشريعه لأجل ضمان شمول العصابات الإرهابية فيه تحت غطاء التهميش والإقصاء".

وأضاف أنّ "القانون قطع ألسنة المتطاولين، كما قطع الطريق أمام السياسيين المتآمرين الذين يريدون تقسيم العراق على أسس طائفية وقومية، وبالتالي فإنّ التصويت عليه تحت قبة البرلمان من قبل أعضاء البرلمان الوطنيين قد أجهض مخططات الأعداء، وحقق قفزة نوعية في عمل السلطة التشريعية، والتي عانت لسنوات طويلة من قيود التوافقات والتخندقات السياسية الضيقة".

وبموجب القانون الذي أقرّه البرلمان العراقي، أمس السبت، فإنّ المليشيات باتت قوة مستقلة رديفة للجيش العراقي، وتتبع رئيس الحكومة، ولها صلاحيات عسكرية وأمنية واسعة في البلاد، بما في ذلك تنفيذ عمليات اعتقال واقتحام للمدن، فضلاً عن تخصيص موازنة سنوية لها. بينما حذّرت كتل سياسية عراقية من أنّ إقرار القانون يعد بمثابة إطلاق "رصاصة الرحمة" على حلم الدولة المدنية، وإعلان ولادة "حرس ثوري عراقي"، رهن إشارة إيران.