وأعلنت وزارة النفط العراقية، أول أمس، استئناف التصدير من حقول نفط كركوك، بعد توقفها قبل أكثر من عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق، بعدما وافقت الحكومة الجديدة في بغداد على اتفاق مؤقت مع أربيل، بطاقة تصديرية تراوح بين 50 - 100 ألف برميل يوميا.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية غالب محـمد علي، في تصريح صحافي، إنّ "تهريب النفط الخام من حقول محافظة كركوك يصل إلى تركيا بشكل مستمر، كما أنّ هناك عيونا للنفط في منطقة عين زالة في نينوى لا تدخل إيراداتها إلى خزينة الدولة، بل تسيطر عليها مجموعة من الأشخاص".
وأكد أنّ "أحد طرق التهريب لنفط كركوك تتم بواسطة الصهاريج، كما يوجد تهريب يتم بواسطة ثقب أنبوب التصدير في داخل إقليم كردستان"، متهما ضباطاً في الإقليم بـ"ثقب الأنبوب وبيع الخام بطريقة غير شرعية".
وأضاف: "أمتلك قرصاً مدمجاً يشرح كيفية تهريب نفط كركوك إلى داخل الأراضي التركية، ويتم التهريب في عدد من المحافظات".
في السياق، دعا نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، إلى "ضرورة وقف تهريب نفط كركوك إلى المحافظات الأخرى"، مشدّدا على أنه "يجب الحفاظ على الثروة النفطية، ومحاسبة المهربين وتقديمهم إلى القضاء".
ودعا توران البرلمان إلى "إعادة النظر بتخصيصات كركوك، ومراعاة الشفافية في تحديد الإيرادات النفطية المصدرة من حقول المحافظة".
من جهته، قال الخبير النفطي العراقي سعد الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملف الصراع النفطي بين بغداد وأربيل يعد واحدا من الملفات المعقدة، وأنّ الاتهامات بتهريب النفط من قبل جهات في كردستان خطوة أولية لكشف ملفات أخرى".
وأكد أنّ "الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل مرشحة للتفاقم بسبب عدم وجود شفافية في التعاملات النفطية"، مشيرا إلى أنّ "ملف النفط ينطوي على ملفات كبيرة وخطيرة للغاية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
