مخاوف من انسحاب شركات النفط الأجنبية من العراق (أرشيف/Getty)
أثارت عملية اختطاف عمال ومهندسين من مقر شركة استثمارية تركية تشرف على بناء ملعب شرقي العاصمة العراقية بغداد، مخاوف من موجة هجرة جديدة للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
واختطفت أمس، مجموعات مسلحة، 16 من العاملين في شركة نورول التركية العاملة منذ سنتين في مشروع ملعب الحبيبية.
واختطفت أمس، مجموعات مسلحة، 16 من العاملين في شركة نورول التركية العاملة منذ سنتين في مشروع ملعب الحبيبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن، لـ "العربي الجديد"، إن مجموعة مسلحة تستقل مجموعة سيارات قامت بمهاجمة الشركة التركية، واختطفت العمال واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وأشار إلى أن وزارة الداخلية شكلت فريق تحقيق للشروع بعمليات بحث عن المختطفين، ومعرفة الجهة التي تقف خلفها.
وتوقع محللون اقتصاديون وعاملون بالشركات الأجنبية، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، هروب مزيد من الشركات الأجنبية، بعد حادث الاختطاف، وخاصة في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية، وتفاقم العنف والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية الناقمة على الحكومة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
وقال أحد العاملين بشركة تركية في بغداد، جتين اوزكان، لـ "العربي الجديد"، إن حادثة الخطف تستهدف إبعاد الشركات التركية تحديداً عن البلاد، موضحاً أن الحادث أثار القلق بين العمال في الشركات التركية الأخرى البالغ عددها 50 شركة.
من جهته قال عامل بشركة نفط أجنبية في البصرة (جنوب)، وسام خليل لـ "العربي الجديد"، إن "الشركات والعاملين في شركات النفط بدأوا يتخوفون من تكرار سيناريو اختطاف العاملين في الشركة التركية، بالإضافة إلى وجود تظاهرات تخرج أسبوعياً، قرب حقل القرنة 2 والرميلة في البصرة، يطالبون بتوظيفهم في الشركات الأجنبية".
وحذر خليل من أن "انسحاب الشركات الأجنبية سوف يسرح آلاف العاملين في هذه المشاريع المهمة للبلاد".
وأكد المحلل الاقتصادي سمير العلي، لـ "العربي الجديد"، أن "حادثة الاختطاف وتهديد الحقول النفطية ورقة ضغط يستخدمها بعض الجهات السياسية في البصرة؛ وهي رسالة يراد منها تقويض عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من خلال تهديد الحقول النفطية تحديداً لأن أي توقف لحقل سيساهم بكارثة مالية على البلاد، لان البصرة توفر 80 % من إجمالي صادرات البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة".
وقال إن "جهات سياسية تحرك الجماهير ضد الشركات لإجبارها على الانسحاب وخلق أزمة للقيادة الحالية، وبالتالي فإنها خطوة سياسية قبل أن تكون مطالب عادلة لتوفير الخدمات"، مبيناً أن "الشركات الأجنبية ليست طرفاً في أي تظاهرة، بل هي تعمل على رفع الإنتاج وتوفير الأموال للعراق".
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن الحقول النفطية والشركات العاملة في البصرة وباقي المحافظات الجنوبية تحظى برعاية أمنية كاملة، والمواقع النفطية مؤمنة بشكل تام، ونمنع أي اقتراب منها لأنها تعتبر الشريان الرئيسي لتوفير الإيرادات المالية للبلاد.
وأضاف أن قيام بعض الأشخاص بالتظاهر قرب الشركات النفطية والحقول العاملة مطالباً بالتوظيف أمر غير صحيح، وهذه الشركات ساهمت بتنفيذ مشاريع وتقديم بعض الخدمات وتوظيف عدد من أبناء المنطقة وتشغيلهم، وهذا لا يعطي الفرصة لقيام مجموعات بالتظاهر لطلب التوظيف يوميا ما يعطل هذه الشركات.
وأوضح أن "شركات عديدة تفكر جدياً بترك أعمالها في حال استمرت بالتعرض إلى هجمات أو تهديدات في البصرة وباقي المحافظات".
اقرأ أيضا: العراق يُجمّد أرصدة المواطنين في مناطق "داعش"
وتوقع محللون اقتصاديون وعاملون بالشركات الأجنبية، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، هروب مزيد من الشركات الأجنبية، بعد حادث الاختطاف، وخاصة في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية، وتفاقم العنف والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية الناقمة على الحكومة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
وقال أحد العاملين بشركة تركية في بغداد، جتين اوزكان، لـ "العربي الجديد"، إن حادثة الخطف تستهدف إبعاد الشركات التركية تحديداً عن البلاد، موضحاً أن الحادث أثار القلق بين العمال في الشركات التركية الأخرى البالغ عددها 50 شركة.
من جهته قال عامل بشركة نفط أجنبية في البصرة (جنوب)، وسام خليل لـ "العربي الجديد"، إن "الشركات والعاملين في شركات النفط بدأوا يتخوفون من تكرار سيناريو اختطاف العاملين في الشركة التركية، بالإضافة إلى وجود تظاهرات تخرج أسبوعياً، قرب حقل القرنة 2 والرميلة في البصرة، يطالبون بتوظيفهم في الشركات الأجنبية".
وحذر خليل من أن "انسحاب الشركات الأجنبية سوف يسرح آلاف العاملين في هذه المشاريع المهمة للبلاد".
وأكد المحلل الاقتصادي سمير العلي، لـ "العربي الجديد"، أن "حادثة الاختطاف وتهديد الحقول النفطية ورقة ضغط يستخدمها بعض الجهات السياسية في البصرة؛ وهي رسالة يراد منها تقويض عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من خلال تهديد الحقول النفطية تحديداً لأن أي توقف لحقل سيساهم بكارثة مالية على البلاد، لان البصرة توفر 80 % من إجمالي صادرات البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة".
وقال إن "جهات سياسية تحرك الجماهير ضد الشركات لإجبارها على الانسحاب وخلق أزمة للقيادة الحالية، وبالتالي فإنها خطوة سياسية قبل أن تكون مطالب عادلة لتوفير الخدمات"، مبيناً أن "الشركات الأجنبية ليست طرفاً في أي تظاهرة، بل هي تعمل على رفع الإنتاج وتوفير الأموال للعراق".
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن الحقول النفطية والشركات العاملة في البصرة وباقي المحافظات الجنوبية تحظى برعاية أمنية كاملة، والمواقع النفطية مؤمنة بشكل تام، ونمنع أي اقتراب منها لأنها تعتبر الشريان الرئيسي لتوفير الإيرادات المالية للبلاد.
وأضاف أن قيام بعض الأشخاص بالتظاهر قرب الشركات النفطية والحقول العاملة مطالباً بالتوظيف أمر غير صحيح، وهذه الشركات ساهمت بتنفيذ مشاريع وتقديم بعض الخدمات وتوظيف عدد من أبناء المنطقة وتشغيلهم، وهذا لا يعطي الفرصة لقيام مجموعات بالتظاهر لطلب التوظيف يوميا ما يعطل هذه الشركات.
وأوضح أن "شركات عديدة تفكر جدياً بترك أعمالها في حال استمرت بالتعرض إلى هجمات أو تهديدات في البصرة وباقي المحافظات".
اقرأ أيضا: العراق يُجمّد أرصدة المواطنين في مناطق "داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
