العراق: استئناف جلسات الحكومة بعد انقطاع أسبوعين

وأعلن المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الحكومة، في بيان مقتضب، عن بدء الجلسة، مبيناً أنّ الجلسة الاعتيادية للمجلس عقدت برئاسة العبادي، لافتاً إلى أن الوزراء الجدّد الذين صوت عليهم البرلمان، أخيراً، لم يحضروا جلسة اليوم.

ووفقاً لمصادر خاصة في بغداد من داخل الحكومة، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ رئيس الوزراء يسعى لتعيين وزراء بالوكالة بدلاً من الوزراء الأكراد الذين قاطعوا جلسات المجلس.

وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي سيطلب من المحكمة الاتحادية استدعاء الوزراء الخمسة الجدّد الذين صوت عليهم البرلمان، نهاية الشهر الماضي، لترديد القسم الدستوري بدلاً من البرلمان بسبب تعطل عمل الأخير"، مبيناً أنّ "الاجتماع حضره وزراء قدموا استقالاتهم للعبادي قبل مدّة في إطار خريطة توافق لم تتم حينها".

في المقابل، قال عضو البرلمان، فارس طه الفارس، إنّ العبادي وجه بدعوة الوزراء الجدد لحضور جلسة اليوم، معتبراً أنّ هذا الإجراء غير دستوري، كونهم لم يؤدوا اليمين الدستوري أمام البرلمان.

ودعا الفارس، في بيان، رئيس الوزراء إلى عدم دعوتهم في الوقت الحاضر، وانتظار اكتساب الوزراء الجدد الشرعية الدستورية الكاملة، معتبراً أنّ "المحكمة الاتحادية لا تكفي لاكتساب الوزراء الجدد الشرعية من دون البرلمان".

وأكّد الخبير في القانون الدستوري، طه العميري، أنّ "مجلس الوزراء لا يمكن أن يحل في حال فشل انعقاد جلساته"، مبيناً أن الطريقة الوحيدة لإنهاء عمل الحكومة هي استجواب العبادي، في البرلمان، ثم تقديم طلب لإقالته بتصويت غالبية أعضاء البرلمان.

ولفت العميري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود شلل شبه تام في مؤسسات الدولة، بسبب تعطيل عمل مجلسي الوزراء والنواب، داعياً إلى الرجوع للدستور بهدف حل الإشكاليات المختلف عليها.

ولم يستطع العبادي، خلال ثلاث مرات سابقة، عقد جلسة لمجلس الوزراء، منذ مطلع الشهر الجاري، بعدما أقال عدداً من وزراء حكومته، خلال خطوات تشكيل حكومة التكنوقراط، وبسبب عدم حضور الوزراء الأكراد الجلسة.