وخاضت قوات "البشمركة" الكردية، معارك إلى جانب القوات العراقية، لتحرير عدد من مناطق المحافظات الشمالية، التي اجتاحها التنظيم في صيف العام 2014.
وقال قائد قوات الـ70 التابعة لوزارة "البشمركة"، شيخ جعفر شيخ مصطفى، خلال مؤتمر صحافي عقده بأربيل، إنّ "تنظيم داعش غيّر من شكل معركته في العراق بعد أن تمت استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها في البلاد". وشدد على "ضرورة أن يرسل التحالف الدولي أسلحة إلى قوات البشمركة لمحاربة التنظيم".
وأكد أنّ "التحالف لم يرسل منذ أكثر من عام أية أسلحة إلى مخازن وزارة البشمركة"، مشيراً إلى أنّ "قوات التحالف مستمرّة بتدريب البشمركة".
وتثار مخاوف أمنية من نشاط متزايد لخلايا "داعش" والتي تصاعدت حدتها، أخيراً، من خلال تحركات وهجمات في المناطق المحررة.
وقال القيادي في حزب "الطالباني"، سامان رحيم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المطالبة بتسليح البشمركة تأتي حرصاً على الملف الأمني، خاصة أنّ البشمركة مشهود لها بقتالها للتنظيم والقضاء عليه في عدة مناطق"، مبيناً أنّ "هناك تحركات بدأت تنشط لخلايا التنظيم تتطلب استعدادات لوجستية، وعلى القوات العراقية أيضاً أن تتخذ استعداداتها اللازمة لأي تحرك للخلايا، وتتخذ الإجراءات للقضاء عليها".
ويثير ملف تسليح قوات "البشمركة"، حساسية بغداد، والتي ترى أنّ أي تسليح يجب أن يكون عبر الحكومة المركزية وبالتنسيق معها حصراً.
وقال عضو تحالف البناء، علي العيداني، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا يحق للبشمركة أن تطالب بتسليحها بمعزل عن بغداد، يجب أن تكون هناك مركزية في ملف التسليح، خاصة وأنّ موازنة البشمركة أصبحت من ضمن موازنة وزارة الدفاع العراقية".
وشدّد على أنه على "القادة الكرد أن يتعاملوا مع هذا الملف وفقا للأطر القانونية، التي تحكمهم بحكومة مركزية، وألا يتجاوزوها"، مشيراً إلى أنّ "بغداد لا ترفض وجود السلاح عند البشمركة، وهي قوة معترف بها من قبل بغداد، لكن يجب أن يكون لها (الحكومة) إحاطة وعلم بكل شيء وخاصة ملف التسليح والتحركات العسكرية".
ودعا حكومة الإقليم إلى "الابتعاد عن أي تصرف يثير أزمة جديدة مع بغداد، في وقت تعمل فيه الحكومة المركزية على بناء علاقة جديدة مع الكرد، وتفكيك الأزمات السابقة".
يشار إلى أنّ حكومة العبادي السابقة، كانت قد رفضت تسليح قوات "البشمركة" خارج إطار التنسيق معها، لكنّ التحالف الدولي دفع بأسلحة للبشمركة، خلال فترة القتال مع "داعش".