وقال الجبوري، في بيان صحافي، إنّه "استقبل في مكتبه، مساء أمس، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بحضور رؤساء الكتل النيابية، وبحث معهم بشكل معمّق تطورات المشهد السياسي وتداعياته، وملف الإصلاحات والتعديلات الوزارية المرتقبة، والاستماع لرؤية رئيس الحكومة وتصوراته بهذا الصدد".
وأوضح رئيس البرلمان أنّ "المجتمعين اتفقوا على حضور العبادي لجلسة البرلمان المقررة اليوم الخميس، لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية، وطرح الأسماء المرشحة للتصويت كخطوة أولى للبدء بعملية الإصلاح الشامل".
من جهتها، أعلنت "كتلة الدعوة" النيابية رفضها نتائج الاجتماع، مؤكّدة إصرارها على المضي بإقالة الرئاسات الثلاث.
وقال النائب عن الكتلة أحمد الكناني، في بيان صحافي، إنّ "نتائج اجتماع رئيسي البرلمان سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي مع رؤساء الكتل مرفوضة، ولن تقبلها كتلة الدعوة النيابية، ولا النواب المعتصمون داخل البرلمان بصورة عامة"، مبينا أنّ "أيّ اجتماع وتفاوض بين رؤساء الكتل وبين الرئاسات الثلاث أو اثنين منهم لا تعني المعتصمين في قبة البرلمان".
وأضاف الكناني: "نرفض جميع قوائم المحاصصة السياسية التي تطرح للتغيير الوزاري، ومصرون على التغيير الشامل، بعيدا عن رغبات أشخاص يريدون إدارة البلاد بآليات وأعراف تسببت في دمار البلد، خصوصا في مجالات الاقتصاد والتنمية والخدمات"، مؤكّدا أنّ "المطالب بتغيير الرئاسات الثلاث مستمرة ولن نتراجع عنها"، داعيا الشعب العراقي إلى أن "يساندنا ويقف معنا لنتخلص من هذه المحاصصة المقيتة".
في غضون ذلك، دعا النائب عن "دولة القانون"، عبد السلام المالكي، إلى "عصيان مدني لزيادة الاحتجاجات والضغوط لتغيير الرئاسات الثلاث".
وقال المالكي، وهو مقرّب من نائب رئيس الجمهوريّة المقال، نوري المالكي، في تصريح صحافي، إنّه "يتحتّم على أبناء الشعب التضامن مع ممثليهم في البرلمان، وزيادة الاحتجاجات، من خلال تنفيذ عصيان مدني حتى تتم الاستجابة إلى مطالبنا".
يشار إلى أنّ اعتصام النواب في البرلمان رافقته تظاهرات مؤيّدة لهم خرجت في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبيّة.
وكانت مصادر سياسيّة قد تحدّثت، لـ"العربي الجديد"، عن وقوف رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، خلف الأزمة السياسيّة، ومحاولته استغلالها لإسقاط الحكومة.