العراق: الداخلية متهمة بالتقصير الأمني وتحذيرات من هروب الغبان

كشف تفجير الكرادة، وسط بغداد، تقصيراً وإهمالاً كبيراً في الملف الأمني "قد يكون متعمّدا" من قبل وزارة الداخليّة، خاصة وأنها أهملت نصب أجهزة كشف المتفجرات الموجودة لديها منذ عام كامل، الأمر الذي دفع وزيرها للاستقالة قبل إجراء التحقيقات، بينما حذّر مسؤولون من هروب الوزير خارج البلاد قبل إجراء التحقيق. 

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان صحافي، أنّ "رئيس الحكومة أصدر أمراً بالتحقيق في أسباب عدم نصب ونشر أجهزة وعجلات كشف المتفجرات في بغداد"، مؤكّدا أنّ "تلك الأجهزة الحديثة موجودة لدى وزارة الداخلية منذ العام الماضي 2015". 

وكان وزير الداخليّة والقيادي في مليشيا "بدر"، محمد الغبان، قد قدّم استقالته مباشرة بعد تفجير الكرادة، وقبل رئيس الحكومة الاستقالة. 

من جهته، أكّد مسؤول في وزارة الداخليّة، أنّ "الأجهزة استلمتها الوزارة منذ أكثر من عام، لكنّها لم توزعها على مناطق بغداد وفقا للخطة المعدّة سلفا". 

وأوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "تلك الأجهزة متطورة جدّا، ولها القدرة على الكشف عن المتفجرات بشكل دقيق جدّا"، مبيّنا أنّ "نصبها في بغداد كان يتطلّب أمرا من قبل وزير الداخليّة، الذي لم يوجه بذلك لأسباب مجهولة". 

وأكّد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "ملف تلك الأجهزة متكامل، وتم تسليمه إلى الوزير الغبان، لكنّه لم يصدر أي توجيه بخصوصه"، مشيراً إلى أنّ "المسؤولية يجب ألا يتحملها سوى الغبان، الذي كان يشرف على الملف شخصيّا". 

وشدّد أيضاً على أنّ "استقالة الغبان يجب أن لا تعفيه من مسؤوليّة هذا التقصير، سواء أكان متعمّدا أم مجرّد إهمال"، مطالباً بـ"منعه من السفر والهروب خارج البلاد، قبل نتائج التحقيق". 

من جهتها، أكّدت لجنة الأمن البرلمانيّة "استكمال إجراءات الاستجواب المسؤولين الأمنيين، ومن بينهم وزير الداخلية، على خلفيّة التفجيرات الأخيرة، تمهيدا لإقالتهم". 

وقال مقرر اللجنة، شاخوان عبد الله، في تصريح صحافي، إنّ لجنته "استكملت جميع الوثائق والأدلّة بشأن تقصير القيادات الأمنيّة في إدارة الملف الأمني، ومنهم وزيرا الدفاع والداخليّة وقائد عمليّات بغداد وقيادات أخرى"، مبينا أنّ "استجواب المسؤولين سيكون في أول جلسات البرلمان بعد انتهاء عطلته تمهيدا لإقالتهم". 

يشار إلى أنّ مواطنين وجهات سياسيّة يطالبون بإجراء تحقيق دولي لمعرفة أسباب تفجير الكرادة والجهة التي تقف وراءه، معتبرين أنّ القضاء العراقي لا يستطيع كشف ملابسات التفجير بسبب "الضغوط السياسيّة التي تمارس عليه".