العراق: العبادي يرفض ضغوط "التحالف الوطني" لمنع مؤتمر المصالحة

رفض رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الضغوط التي مارستها جهات من داخل تحالفه، "التحالف الوطني" الحاكم، لمنع انعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية، المرتقب في بغداد منتصف يوليو/ تموز الجاري، بينما يجري الحديث عن إمكانية نقل المؤتمر إلى أربيل.

وقال مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "كتلاً في التحالف الوطني صعّدت من ضغوطها لأجل منع انعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية بكل الأحوال"، مبيّناً أن "تلك الجهات، والتي منها ائتلاف نوري المالكي وبدر وغيرها، ترى في المؤتمر تهديداً لمستقبلها السياسي في البلاد".

وأضاف أنّ "تلك الجهات لجأت أخيراً إلى العبادي، مطالبة إيّاه بالتدخل واتخاذ قرار بمنع هذا المؤتمر"، كاشفاً أنّ "تلك الجهات تمارس ضغوطاً كبيرة على العبادي، مستخدمة كافة الوسائل ومنها الدعم السياسي والإعلامي، وتأثيرها على الشارع العراقي وما إلى ذلك".

ورفض العبادي رفضاً قاطعاً الانصياع لتلك الضغوط، وأكد أنّه لم يمنع المؤتمر على اعتبار أنّه مؤتمر للمصالحة الوطنية، وأنّ البلاد بحاجة لهكذا مؤتمرات لتجاوز حقبة الأزمات المتراكمة فيها منذ سنوات عديدة، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أنّ "العبادي قطع الطريق أمام تلك الجهات بشكل كامل"، متوقعاً أنّ "تلجأ تلك الجهات إلى إيران كي تتدخل وتضغط على رئيس الحكومة العراقية لمنع المؤتمر".

من جهته، أكد النائب المقرّب من العبادي، جاسم محمد جعفر، أنّ "أهم شروط العبادي على المؤتمر أن يكون موحداً، ويطرح مشاكل جميع المكونات العراقية".

وقال جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "العبادي اتفق مع التحالف الوطني على أن يكون المؤتمر ليس لمكون واحد دون آخر، لأنّه ليس من مصلحة العراق بعد تحرير الموصل أن يذهب باتجاه قضية المكونات".

وأشار إلى أنّ "الحديث عن مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء في المؤتمر هي قضية قضائية، والقضاء هو الذي يحدّد ذلك، ولكن نرى أنّ بعض الشخصيات يمكن إعادة محاكمتهم من جديد من قبل السلطة القضائية"، بحسب رأيه.

ومع اقتراب موعد عقد مؤتمر المصالحة في بغداد، تتصاعد مخاوف "التحالف الوطني" الحاكم من نتائجه، محاولين بشتى الطرق إفشاله وإلصاق التهم بالداعمين لانعقاده، بينما يجري الحديث عن إمكانية نقل المؤتمر إلى أربيل.

وكان مصدر سياسي مطّلع قد أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ كتل التحالف تمهد لعقد مؤتمر بموازاة مؤتمر المصالحة، مستغلّة نواباً ومسؤولين وشيوخ عشائر من المكون السني، مرتبطين بالحزب الحاكم، كخطوة لإفشال مؤتمر المصالحة.