العراق: العبادي يلتقي بقادة في "الحشد الشعبي"

أجرى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لقاءً بقادة مليشيا "الحشد الشعبي" في محاولة للتخفيف من حدة المطالبة بإقالته، وبعد تزايد الأصوات الرافضة لحزم الإصلاحات التي أطلقها، والتي بلغت ذروتها بتلويح بعض الكتل السياسية بسحب التفويض الذي منحته له لتطبيق الإصلاحات.

وقال مصدر حكومي مطلع، إن العبادي التقى خلال الأيام الماضية بعدد من قادة "الحشد الشعبي"، في محاولة لكسب ودهم وإبعادهم عن سطوة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يطمح للعودة إلى السلطة.

وأكد المصدر، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "قيادات الحشد التي التقاها العبادي، تمثل كتلاً مهمة داخل التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون، وقد تلعب دوراً بارزا في تحديد مصيره".

" العبادي وعد قادة المليشيات بإشراك جميع مكونات التحالف الوطني بالقرار السياسي والأمني "

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العبادي وعد قادة المليشيات بإجراء إصلاحات حقيقية، وإشراك جميع مكونات "التحالف الوطني" بالقرار السياسي والأمني.

ومن بين من التقاهم العبادي، زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس. وفضلاً عن النقاط التي نوقشت بخصوص الإصلاح، جرى الحديث أيضاً حول التقدم الذي تحقق في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

بدوره، أصدر مكتب العبادي بياناً قال فيه، إن الأخير "دعا إلى توحيد الصفوف ومواصلة الضغط على العدو حتى دحره".

في المقابل، انتقد نائب الرئيس العراقي المقال نوري المالكي، إصلاحات العبادي معتبراً أنها "غير دستورية"، ومؤكداً أن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغ لغاية الآن، ولا تزال في طور النقاش لأن قرار إلغائها يتنافى مع الدستور.

وأكد المالكي تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية حول إلغاء منصبه، موضحاً خلال مقابلة متلفزة، أن رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تبقى من دون نواب، بحسب ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة.

وفي سياق متصل، أكد "اتحاد القوى العراقية"، عدم قناعة جميع نوابه بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة للعبادي.

وأوضح بيان صادر عنه، أن "الاتحاد تبنى أسلوباً علمياً ومنهجياً في تقييم الأداء الحكومي بعيداً عن التأثيرات السياسية، وبعد انقضاء ثلاثة أشهر على التفويض تبين عدم قناعة جميع نوابه بالإجراءات الإصلاحية التي لم تلامس مطالب العراقيين بصورة عامة، ومطالب المعتقلين والمهجرين والنازحين بشكل خاص"، مضيفاً: "هذه النتيجة ستحدد موقفنا من قضية إبقاء أو سحب التخويل الممنوح لرئيس مجلس الوزراء".

اقرأ أيضاً: قصف على معسكر يضم معارضين إيرانيين قرب مطار بغداد