وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "المالكي ما زال يواصل مساعيه لإقناع بعض الجهات السياسية للتحالف معه بعد الانتخابات، بغية تشكيل حكومة أغلبية سياسية"، مبيّناً أنّ المالكي "يصب جل اهتمامه بتحالف الفتح، وهو يعمل حالياً على استمالة القيادي فيه هادي العامري، من خلال تقديم عروض كبيرة له ولتحالفه في الحكومة المقبلة".
وأوضح، أنّ المالكي "عرض على العامري وزارات سيادية، وأخرى غير سيادية، محاولاً من خلالها الاتفاق معه على التحالف، وقطع أي محاولة لرئيس الحكومة حيدر العبادي للتقرّب إلى تحالف الفتح من جديد"، مؤكداً أنّ "الحوارات لم تفض حتى الآن إلى شيء واضح، ولم تنتج اتفاقاً رسمياً، لكنّها بلغت مراحل متقدمة، من الممكن أن تؤشر إلى تقارب كبير بين الجانبين".
وأشار إلى أنّ "التقاطعات بين الجانبين كبيرة إلى حد ما، وكلاهما يحتاج التحالف مع الآخر، لكنّ كلاً منهما يريد أن يحقق لتحالفه نصيباً أكبر في الحكومة المقبلة"، مؤكداً أنّ "الطرفين في حال اتفقا رسمياً، لن يعلنا هذا الاتفاق، بل سينتظران إلى إعلان نتائج الانتخابات".
وكان "تحالف الفتح"، الذي يمثل العامري أحد أبرز قياداته، قد انشقّ عن تحالفه مع العبادي، بينما تحدّثت مصادر سياسية، في حينها، عن إمكانية إعادة التحالف بينهما بعد الانتخابات.
من جهتها، قالت النائبة عن تحالف المالكي، عارف البصري، في بيان صحافي، إنّ "المالكي لم ولن يعترض على تولّي العامري لمنصب رئيس الحكومة المقبلة"، مضيفة أنّ "صندوق الاقتراع ورغبة الجمهور، هي من تحدد هوية رئيس الحكومة المقبل".
وأشارت إلى أنّ "الجيوش الإلكترونية بدأت تتحرّك لإشعال الفتنة بين القيادات السياسية"، محذرة وسائل الإعلام، من "نقل الأخبار غير الصحيحة، وأن تتعامل بحيادية بعيداً عن المزايدات السياسية".
وبعد تفكك "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، الممثل للكتل الشيعية، أصبح من غير الممكن لأي من التحالفات الجديدة التي انبثقت عنه، تشكيل الحكومة ما لم تتحالف فيما بينها.
وقال الخبير السياسي سلام العلواني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما يجمع المالكي والعامري أكبر مما يجمع العبادي والمالكي، لكن الذي يبقى في هذا الصراع هو تحقيق المكاسب الأكثر، فهي التي ترسم معالم التحالفات بعد الانتخابات".
ورأى العلواني، أنّ "الجميع يدركون أنّه لا يستطيع أي طرف تشكيل حكومة، إذ إنّ تمزق التحالف الوطني إلى تحالفات جديدة، شتّت أصوات الناخبين، ولذا فصراع التحالفات بعد الانتخابات، سيحتدم من الآن حتى إعلان النتائج، الأمر الذي يحتم على المالكي والعبادي أن يواصلا الحوار لشد حبل التحالفات إلى كل منهما".
ويبلغ عدد العراقيين الذين يحقّ لهم التصويت هذا العام، 24 مليون شخص، في 18 محافظة عراقية، بما فيها إقليم كردستان، لاختيار ممثلين في البرلمان الذي سيختار حكومة جديدة للبلاد لأربع سنوات مقبلة.