وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد"، إنّ "بعض فصائل المليشيات اعترضت على عدم توزيع الغنائم المتحصل عليها من المناطق المحررة بشكل عادل بين الفصائل، وتمييز فصيل على آخر".
وأكّد المسؤول، رافضاً الكشف عن اسمه، أنّ "هناك فصائل هددت بالانسحاب من العمل مع الحشد الشعبي أو استيفاء حقوقها الموازية لحقوق الفصائل الأخرى بلا تمييز"، مبيناً أنّ "هيئة الحشد الشعبي أكّدت، أنها ستدرس الموضوع وتتخذ قراراً سريعاً بشأنه".
وأشار إلى أنّ "الهيئة أكّدت أنّها تتعامل مع هذا الموضوع وفقاً لضوابط معينة، وأهمها عدد عناصر كل فصيل، وفترة خدمته في الحشد".
من جهته، طالب رئيس كتلة "الفضيلة"، عمار طعمة، مسؤولي الحشد الشعبي بـ"ضرورة التعامل المنصف والعادل مع جميع عناصر الحشد وتشكيلاته، والابتعاد عن الانحياز والمجاملات في تفضيل وترجيح ودعم فصيل على آخر".
وقال طعمة، في بيان صحافي، إنّ "هذه الممارسات ستخلق حزازة في النفوس وتصنع شرخاً في علاقة الفصائل مع بعضها، وهو أمر يضرنا في ساحة المواجهة ضد العدو المشترك".
وأكّد أن "أهمية الإسراع بصرف مستحقات عناصر الحشد الشعبي الذين أمضى بعضهم أشهراً عديدة يرابط على خطوط المواجهة الأمامية، من دون أن يصرف لهم راتب شهر واحد، ولم يجهز بسلاح أو عتاد بل اعتمد على سلاحه الشخصي، ويلجأ أحياناً للعمل اليومي في فترة استراحته لتأمين بعض احتياجات عائلته".
اقرأ، أيضاً: المليشيات العراقية: سلطة ظل تتضخم تحت مرأى الحكومة
وأوضح أنّه "لا يوجد مبرر أو تفسير مقنع لحرمان وإهمال عدد كبير من أبناء الحشد من مستحقاتهم المالية ولأشهر عديدة، على الرغم من تضمين الموازنة تخصيصات دعم الحشد وتوفير مستحقاته وقد بلغت أكثر من تريليوني دينار".
وأشار إلى أنّ "الإهمال وصل إلى حد حرمان بعض شهداء الحشد الشعبي من الحقوق والامتيازات المقررة لهم، وغالباً ما يكون سبب الإهمال لعدم انتمائهم لجهة سياسية معينة".