العراق: تجدّد الخلاف بشأن قانون العفو العام وتوقعات بتأخيره

تجدّد الخلاف بين الكتل السياسيّة العراقية على بعض فقرات قانون العفو العام المعدّ للتصويت في البرلمان، الأمر الذي سيعرقل من جديد عملية التصويت عليه، في وقت تسعى فيه بعض الكتل لتمريره بأسرع وقت لتحقيق مكاسب شخصيّة.

وقال النائب عن "التحالف الوطني"، حيدر المولى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكتل السياسيّة اختلفت أخيراً على المادة الثامنة من قانون العفو العام"، مبيناً أنّ "المادة تتعلّق بجرائم الإرهاب".

وأوضح المولى أنّ "الخلاف تجذّر بشأن الجرائم الإرهابيّة وتحديدها بالقانون والتي لا تشمل به"، مؤكّداً أنّ "الخلاف سيستغرق وقتاً لحسمه في حال حسم، الأمر الذي سيعطّل من إقرار القانون"، مستبعداً "تمرير القانون خلال الجلسات القريبة المقبلة".

من جهته، أكّد النائب عن "تحالف القوى العراقيّة"، محمد الكربولي، أنّ "قانون العفو العام من القوانين المهمة والتي لها التأثير الكبير لتحقيق المصالحة الوطنيّة".

وقال الكربولي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "البلاد اليوم بحاجة ماسّة إلى تحقيق مشروع المصالحة الوطنيّة للحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي"، مبيناً أنّ "هناك عقبات تعترض طريق المصالحة الوطنيّة، وهي العقبات ذاتها التي تعترض طريق إقرار القوانين الممهدّة لمشروع المصالحة".

وأكّد "أهميّة تجاوز الخلافات بشأن قوانين العفو العام والحرس الوطني بين الكتل السياسية والوصول إلى مراحل التوافق بشأنها، لما لها من أثر كبير وإيجابي على الساحة السياسيّة العراقيّة".

يشار الى أنّ غالبية القوانين التي تم الاتفاق على إقرارها وفقاً لوثيقة الاتفاق السياسي لا تزال معطّلة في البرلمان، بسبب الخلافات بين الكتل السياسيّة بشأنها، فيما تسعى بعض الكتل لتمرير بعض القوانين مقابل قوانين أخرى بغية تحقيق مكاسب سياسيّة.

اقرأ أيضاً: العبادي يتحايل على الاتفاق السياسي ويقرّ قانون العفو العام