ونقل بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، عن القاضي محمد هاتو، رئيس محكمة الاتجار بالبشر قوله: "تم إلقاء القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص، هم أم وبنتها وولداها وصديقان للعائلة، متورطون في الاتجار بالبشر في بغداد".
وأضاف البيان أن "المرأة التي تعمل قابلة مأذونة، استغلت مهنتها لشراء أطفال غير شرعيين من أمهاتهم، ثم بيعهم لآخرين بطرق عدة، إما لتجارة الأعضاء أو تبنيهم".
مؤكداً أنه "تم الكشف عن ست قضايا تورطت فيها العصابة، ويجري حاليا تحقيق موسع مع المتهمين".
وتابع هاتو أن "عملية ضبط المتهمين كانت عبر مديرية الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، نتيجة بلاغ ورد من إحدى النساء ادعت خطف ابنتها".
لافتاً إلى أن "أقوال السيدة أوصلت إلى ضبط الجناة، وتم تعزيز ذلك بأقوال الشهود من سكان المنطقة التي تتم فيها عمليات الولادة، الذين أشاروا إلى أن بيت القابلة كان يشهد حركة مريبة".
وأكد هاتو أن "المتهمين يواجهون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب المادة ستة من قانون الاتجار بالبشر".
اقرأ أيضا: انتشار مليشيات السطو المسلح في العراق
وارتفعت عمليات استبدال جنس المولود داخل المستشفيات الحكومة العراقية من كلا الجنسين أو سرقته مؤخرا، بشكل دفع الأسر العراقية إلى التوجه إلى مستشفيات أهلية وأخرى في دول الجوار كتركيا والأردن.
ويطاول الفساد المالي والإداري قطاعات مختلفة من البلاد، أبرزها القطاع الصحي، في وقت يسعى فيه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إلى تطبيق إجراءات إصلاح عدة في البلاد، تلاقي جدلا واسعا من قبل الشركاء السياسيين.
اقرأ أيضا: عصابة بنغالية متورطة بتزوير جوازات سفر عراقية
وقال عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان العراقي، علي العيساوي لـ"العربي الجديد"، إن انشغال قوات الأمن في معارك مع تنظيم داعش، أدى إلى مزيد من الانفلات في العاصمة والمدن الأخرى، حيث استغلت العصابات الوضع لتنفيذ جرائمها.
مبينا أن الإعلان عن أول حالة تجارة بالبشر من قبل القضاء رسميا، يمكن أن يدق ناقوس الخطر في العراق، خاصة أن وجود عصابة من هذا النوع، يعني أن هناك عصابات أخرى، وهو ما يجب على الحكومة معالجته، بإعادة تفعيل أقسام الشرطة المجتمعية ودوريات شرطة النجدة.
اقرأ أيضا: بغداد: المستشفيات مصيدة المليشيات المفضّلة