تمتلك العصابات أسلحة لمقاومة الشرطة العراقية (أحمد الربعي/ Getty)
تتصاعد عمليات السطو المسلح على المنازل في العراق مع تزايد الترهل الأمني واشتداد القبضة الأمنية ونفوذ المليشيات والعصابات المسلحة على مفاصل الدولة، وخاصة العاصمة بغداد التي تنتشر فيها عشرات المليشيات المسلحة.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه قوات الأمن العراقية والجيش تحديين كبيرين أولهما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في المناطق الساخنة وتأمين المدن والبلدات التي تمت استعادة السيطرة عليها، والتحدي الثاني النزاعات العشائرية المسلحة جنوب العراق.
ويحاول المواطنون تأمين منازلهم من عمليات السطو المسلح بطرق مختلفة لم تنفع مع العصابات والمليشيات المسلحة التي مازالت تفتك بالأهالي داخل منازلهم بين الحين والآخر.
وكشف ضابط في وزارة الداخلية العراقية، طلب عدم ذكر عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، تصاعد عمليات السطو المسلح في بغداد وضواحيها، موضحا أن "انتشار المليشيات المسلحة بشكل غير مسبوق في البلاد أرخى القبضة الأمنية للجيش العراقي وقوات الأمن على العاصمة، ووفر بيئة مناسبة للمجرمين للقيام بأعمال السطو المسلح".
وذكر الضابط أن "عمليات السطو لم تعد تستهدف شركات الصرافة والمواطنين في الشوارع فحسب؛ بل امتدت نحو استهدافهم داخل منازلهم وسرقة ممتلكاتهم وأموالهم تحت تهديد السلاح، ويفلت الجناة في أغلب الأحيان من قبضة السلطات الأمنية لانتمائهم لمليشيات مسلحة لديها نفوذ كبير في مؤسسات الدولة".
ولم يجد المواطنون من جانبهم بداً من اتخاذ التدابير لحماية أنفسهم وأموالهم وأسرهم؛ لكن كثيرين منهم اختاروا الهجرة من البلاد، وخاصة رجال الأعمال والأثرياء، خشية عمليات السطو المسلح والخطف التي تصاعدت بشكل لافت بعد عام 2014.
يقول محمد السماوي (47 سنة): "بسبب عمليات السطو المسلح على المنازل لم يعد أمامي سوى الهجرة من البلاد رغم اتخاذي احتياطات خاصة لسلامتي وسلامة أسرتي؛ لكنها لم تعد تنفع مع هذه العصابات التي تدهم المنازل ليلاً، وأحيانا في وضح النهار، وتسرق ما تشاء تحت تهديد السلاح".
ويضيف السماوي لـ"العربي الجديد": "ليس هناك أمن في العراق بسبب انتشار المليشيات والعصابات المسلحة التي يحميها نفوذها في مؤسسات الدولة من الملاحقة القانونية، فيما يبقى المواطن غير قادر على حماية نفسه وممتلكاته وأسرته، ولذلك فالهجرة هي القرار الأفضل في هذه الظروف".
ولم تنفع الكلاب البوليسية وكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار التي انتشرت بشكل كبير في العاصمة وضواحيها لتأمين المنازل من عمليات السطو، فالعصابات لم تعد تخشى هذه المعدات لامتلاكها الإمكانات والأسلحة المختلفة.
يقول الخبير الأمني، حازم العبيدي، إن "العديد من التدابير الأمنية يتخذها رجال الأعمال والأثرياء في منازلهم، كاستخدام الكلاب البوليسية للحراسة، ونصب كاميرات مراقبة لرصد أي حركة غريبة، لكن عصابات السطو لم تعد تخشى هذه الإجراءات، ومازالت عمليات السطو في تصاعد مستمر".
وأوضح العبيدي، لـ"العربي الجديد": "تتحاشى عصابات السطو كاميرات المراقبة عبر ارتداء أقنعة على الوجه تخفي ملامح أفراد العصابة، وتقتل الكلاب المخصصة للحراسة، وتقتحم المنزل المستهدف لتقتل وتسرق كيفما تشاء تحت تهديد السلاح، فيما تقف أجهزة الأمن عاجزة عن ملاحقتها في أغلب الأحيان؛ لينتهي ملف القضايا غالباً ضد مجهولين".
ولا يكاد يمر أسبوع إلّا وتسجل السلطات الأمنية في العاصمة وضواحيها بين ثلاث وأربع عمليات سطو مسلح على المنازل مما يتم توثيقه، فيما يخشى كثير من الأهالي توثيق الاعتداءات عليهم بسبب التهديدات التي يتعرضون لها من قبل عصابات السطو المسلح.
وبين الناشط ماجد الحسيني أن "كثيراً من عمليات السطو المسلح لا تسجل لدى أجهزة الأمن، وخاصة التي تقوم بها المليشيات المسلحة، فبعد القيام بالجريمة تهدد تلك العصابات والمليشيات أصحاب المنزل بالقتل في حال تقديم شكوى للسلطات الأمنية، ما يجعل نسبة عمليات السطو المسجلة أقل من التي تحدث بشكل فعلي بكثير".
وتمتلك عصابات السطو أسلحة مختلفة من مسدسات ورشاشات خفيفة ومتوسطة، وحتى قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف، للقيام بعمليات سطو على سيارات نقل الأموال الخاصة بالمصارف أو مواجهة قوات الأمن في حال اكتشاف أمرها أو ورود شكوى ضدها من مواطنين، بحسب مصادر في وزارة الداخلية العراقية.