البصرة تشهد حالياً ارتباكاً سياسياً وأمنيّاً(حيدر محمد علي/فرانس برس)
احتدم الصراع السياسي في محافظة البصرة العراقية بين الكتل والأحزاب، والتي تسعى للحصول على منصب المحافظ الشاغر، بعد أن استقال المحافظ ماجد النصراوي وهرب خارج البلاد، بينما لجأت بعض الكتل إلى الشارع لتأليبه، الأمر الذي ينذر بتفجّر أزمة خطيرة.
وكان محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي، قد أعلن أول من أمس استقالته من المنصب، وهرب إلى إيران بعيد إثارة توجيه اتهامات بالفساد المالي إليه.
وقال عضو في مجلس المحافظة لـ"العربي الجديد"، إنّ "الصراع بلغ ذروته في البصرة، بين الكتل السياسية التي تسعى للحصول على منصب المحافظ"، مبيناً أنّ "تيار الحكمة الذي يتزعمه عمّار الحكيم يعتبر أن المنصب من استحقاقه، وهو متمسك به".
وأضاف أنّ "كتلة دولة القانون والتيار الصدري والفضيلة ترفض أن يكون المنصب خاصا بائتلاف الحكيم، خصوصا أنّ المحافظ المستقيل الذي كان منتميا للمجلس الأعلى الذي انشق عنه تيار الحكمة، لم يعلن انضمامه إلى تيار الحكمة الذي شكله الحكيم أخيرا".
وأشار المسؤول نفسه إلى أنّ "تلك الكتل رفضت تسلم النائب الأول للمحافظ، محمد التميمي، إدارة المنصب"، مبينا أنّ "التميمي الذي يسعى لشغل المنصب منع من ذلك، الأمر الذي سيحول دون إمكانية تسوية الأزمة".
وأضاف أنّ "المحافظة تشهد حاليا ارتباكا سياسيا وأمنيّا، وأنّها مشلولة إداريا، في وقت تتصاعد فيه حدّة الصراع"، مشيرا إلى أنّ "أغلب الكتل السياسية لجأت إلى الشارع البصري لتأليبه وإدخاله في المعترك السياسي، الأمر الذي يفاقم الخطر على المحافظة، ما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي لتلافي هذه الأزمة الخطيرة".
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة البصرة، نشأت المنصوري، أنّ "منصب المحافظ لن يكون حكرا لجهة سياسية معينة"، وقال المنصوري في تصريح صحافي، إنّه "بعد استقالة النصراوي أصبح هناك فراغ في منصب المحافظ، ما تسبب بتوقف أغلب القرارات الإدارية".
وشدّد المنصوري على "حاجة المحافظة إلى تعيين محافظ جديد بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أنّ "المنصب يجب أن يخضع للتوافقات السياسية، وأن يذهب إلى الكتلة الكبرى في المحافظة".
في غضون ذلك، حمّلت هيئة النزاهة وزارة الخارجية مسؤولية إعادة المحافظ من إيران، من خلال مفاتحة الجانب الإيراني، والتحرز على النصراوي لعدم اكتمال التحقيقات معه.
وكان محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي، قد أعلن أول من أمس استقالته من المنصب، وهرب إلى إيران بعيد إثارة توجيه اتهامات بالفساد المالي إليه.
وقال عضو في مجلس المحافظة لـ"العربي الجديد"، إنّ "الصراع بلغ ذروته في البصرة، بين الكتل السياسية التي تسعى للحصول على منصب المحافظ"، مبيناً أنّ "تيار الحكمة الذي يتزعمه عمّار الحكيم يعتبر أن المنصب من استحقاقه، وهو متمسك به".
وأضاف أنّ "كتلة دولة القانون والتيار الصدري والفضيلة ترفض أن يكون المنصب خاصا بائتلاف الحكيم، خصوصا أنّ المحافظ المستقيل الذي كان منتميا للمجلس الأعلى الذي انشق عنه تيار الحكمة، لم يعلن انضمامه إلى تيار الحكمة الذي شكله الحكيم أخيرا".
وأشار المسؤول نفسه إلى أنّ "تلك الكتل رفضت تسلم النائب الأول للمحافظ، محمد التميمي، إدارة المنصب"، مبينا أنّ "التميمي الذي يسعى لشغل المنصب منع من ذلك، الأمر الذي سيحول دون إمكانية تسوية الأزمة".
وأضاف أنّ "المحافظة تشهد حاليا ارتباكا سياسيا وأمنيّا، وأنّها مشلولة إداريا، في وقت تتصاعد فيه حدّة الصراع"، مشيرا إلى أنّ "أغلب الكتل السياسية لجأت إلى الشارع البصري لتأليبه وإدخاله في المعترك السياسي، الأمر الذي يفاقم الخطر على المحافظة، ما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي لتلافي هذه الأزمة الخطيرة".
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة البصرة، نشأت المنصوري، أنّ "منصب المحافظ لن يكون حكرا لجهة سياسية معينة"، وقال المنصوري في تصريح صحافي، إنّه "بعد استقالة النصراوي أصبح هناك فراغ في منصب المحافظ، ما تسبب بتوقف أغلب القرارات الإدارية".
وشدّد المنصوري على "حاجة المحافظة إلى تعيين محافظ جديد بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أنّ "المنصب يجب أن يخضع للتوافقات السياسية، وأن يذهب إلى الكتلة الكبرى في المحافظة".
في غضون ذلك، حمّلت هيئة النزاهة وزارة الخارجية مسؤولية إعادة المحافظ من إيران، من خلال مفاتحة الجانب الإيراني، والتحرز على النصراوي لعدم اكتمال التحقيقات معه.