العراق: حراك لتأجيل التصويت على إقالة زيباري

06 سبتمبر 2016
البرلمان صوت على عدم القناعة بأجوبة زيباري(أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -

تستمر جهود المسؤولين الكرد لمنع التصويت على إقالة وزير الماليّة العراقي، هوشيار زيباري، بعد أن صوّت البرلمان، الأسبوع الماضي، على عدم القناعة بأجوبته بشأن ملفات الفساد التي أثيرت ضدّه.

وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "النواب الكرد يسعون لإقناع هيئة الرئاسة والكتل الأخرى بتأجيل التصويت على إقالة زيباري"، مبينا أنّهم "أقنعوا العديد من النواب، خصوصا من كتلة تحالف القوى برأيهم".

وأشار المصدر إلى أنّ "الكرد يحاولون كسب الوقت، من خلال تأجيل التصويت إلى جلسة ما بعد العيد، لكسب فترة عطلة العيد واستغلالها لتسوية الموضوع"، مؤكّدا أنّهم "يعدّون إقالة زيباري استهدافا لهم"، مرجحا "إمكانية إقناع الكرد للبرلمان بتأجيل التصويت".

من جهتها، أكّدت النائبة عن "التحالف الكردستاني"، أشواق الجاف، جمع تواقيع لإعادة التصويت على قناعة البرلمان بأجوبة زيباري خلال جلسة اليوم، موضحة، خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، أنّ "التواقيع ستقدّم خلال جلسة اليوم إلى هيئة رئاسة البرلمان"، مبينة أنّ "النظام الداخلي للبرلمان نص على أنّ المجلس يحدد قناعته أو عدم قناعته بأجوبة المستجوب بمدّة لا تقل عن سبعة أيّام، ومن الممكن أن تكون أكثر منها، ولا يمكن أن تكون أقل".

بدورها، نفت وزارة المالية صحة الحديث عن النفقات التي وردت في جلسة استجواب وزيرها زيباري من قبل النائب المستجوب هيثم الجبوري، متهمة الأخير بـ"تضليل البرلمان والرأي العام".

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنّ "ما أورده النائب الجبوري أثناء الاستجواب هو معلومات غير دقيقة، تضمنت تضليلا لأعضاء البرلمان والرأي العام"، مبينة أنّه "تعمّد من خلالها عرض معلومات مغلوطة ومضللة، علماً أنّه لم يتم التهرب من أيّة أسئلة مكتوبة حسب قواعد الاستجواب الأصولية كما ادعى".

وأكّدت "عدم صرف أي مبلغ لطائرة مستأجرة مطلقاً، وأنّ الدعوة الموجهة لوزيرها حول حضور مؤتمر حوار المنامة في مملكة البحرين عام 2014 كانت بدعوة أصولية وجهت لزيباري باعتباره وزيراً للمالية، كما لم يصرف أي دينار لإيجار دار سكن لأي شخص من أفراد مكتب الوزير أو التابعين له أو للوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنّ "حسابات وسجلات وزارة المالية مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها من المعنيين، علماً أنّ كافة الحسابات وموازين المراجعة الشهرية المالية مدققة أصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية".

يشار إلى أنّ البرلمان أجّل جلسته مدّة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، بسبب الحراك الذي يجريه النواب الكرد مع الكتل الأخرى لإقناعهم بشأن تأجيل التصويت.



دلالات