تتّسع دائرة عدم التوافق السياسي على المناصب السيادية في حكومة حيدر العبادي، لتتجذر شيئاً فشيئاً، متجاوزة الحقائب الوزارية لتطال المراكز الحساسة في المرافق الحكومية.
وظهرت اشكالية جديدة عند الأكراد، المكون القومي الثاني في العراق، الذين لم يكسبوا أية حصة في حقيبتي الدفاع والداخلية، الأمر الذي دفعهم الى التمسك بمنصب مدير الاستخبارات العامة ورفضهم التنازل عنه، لتبدأ أزمة جديدة بسبب رفض التحالف الوطني ذلك.
وقال النائب عن القوى الكردستانية، شوان محمد طه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الملف الأمني وتسمية الوزارات الأمنية، من أكثر الأزمات خطورة في البلد ويجب التوافق على حلها". وأضاف أن "الأكراد شركاء في البلد، ولهم حقوق وعليهم واجبات ويجب الوفاء بحقوقنا"، مشدداً على أن "مؤسسة الاستخبارات هي استحقاق للأكراد، ونحن جزء من المنظومة الدفاعية للعراق، خصوصاً أن تجربتنا الأمنية الخاصة في كردستان كانت موفقة".
من جهته، أعلن ائتلاف "دولة القانون"، المنضوي ضمن "التحالف الوطني"، رفضه منح إدارة جهاز الاستخبارات في الحكومة الجديدة للأكراد.
ولفت النائب عن الائتلاف، صادق اللبان، إلى أن "كل ما هو اتحادي، من الممكن أن يكون للأكراد حصة فيه، كالمؤسسات الاتحادية والوزارات وغيرها، أما الأمور غير الاتحادية فمن المفترض ألا تسند إدارتها للإقليم". وأكد "ضرورة مشاركة المكون الكردي في الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة حصرياً، ولا يمكن إعطاؤه حقائب لا تمت بصلة مباشرة للإقليم".
وأوضح اللبان أنه "لا يُمكن منح جهاز الاستخبارات للأكراد بسبب عدم وجود هذا الجهاز في الإقليم، إذ إن الموقع يخص جميع المحافظات، وبالتالي إعطاء المنصب للأكراد سيكون من دون فاعلية".
وشارك الأكراد في الحكومة الجديدة وفق تعهّدات قدّمها العبادي، تضمّنت الاستجابة لجميع مطالبهم خلال ثلاثة أشهر أو "ينسحبون من الحكومة".
وتتصاعد حدّة الخلافات السياسية على الساحة العراقية، ويعرقل عدم التوافق إتمام عملية تشكيل حكومة العبادي، التي تفتقر حتى الآن إلى أهم وزارتين وهما الدفاع والداخلية، الأمر الذي يفتح باباً للخلاف السياسي وجدلاً في الأوساط الشعبية عن قدرة العبادي، على حسم الموضوع بشكل يرضي الأطراف وينقذ العملية السياسية، في ظل أوضاع أمنية دقيقة تستوجب إيجاد حلول سريعة وجذرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
