بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، حملة لملاحقة مخالفات الحملة الانتخابية، المقرر أن تنطلق الشهر المقبل.
وفيما أكد موظفون في مفوضية الانتخابات وجود مخالفات صريحة للحملات الانتخابية، قال مسؤولون إن العقوبات بحق المخالفين قد تصل إلى الحرمان من الترشيح للانتخابات لدورتين انتخابيتين.
مصدر في المفوضية أكد أن فرقا عدة انتشرت في بغداد والمحافظات، من أجل رصد أية مخالفة قد يرتكبها المرشحون أو كياناتهم السياسية، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن المفوضية ستفرض غرامات كبيرة على المخالفين.
وأشار إلى أن المفوضية تملك صلاحيات كبيرة تصل إلى حد حرمان المرشحين من مواصلة العملية الانتخابية، في حال ثبتت بحقهم الانتهاكات، مبينا أن بعض الفرق كلفت بمتابعة الفضائيات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أية مخالفات قد تحدث في هذه الأماكن.
إلى ذلك، أكد الموظف في مكتب مفوضية بغداد الرصافة، حسين الدعمي، وجود عدد من المخالفات الصريحة في القاطع الذي يتبع للمكتب، موضحا لـ"العربي الجديد" أن بعض السياسيين وزعماء الحركات المسلحة بدأوا بوضع صور كبيرة في أحياء الجادرية والعرصات والكرادة تدعو إلى انتخابهم.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد أكدت، في وقت سابق، قيام مليشيا "عصائب أهل الحق" بنشر صور لمرشحها للانتخابات والمتحدث باسمها، نعيم العبودي. كما انتشرت صور كبيرة لمرشحين آخرين في مناطق متفرقة من بغداد، وهو ما يعتبره مراقبون مخالفات انتخابية تتطلب إجراءات رادعة لإنهائها.
وفي سياق متصل، أكد مدير مكتب انتخابات محافظة ذي قار (جنوب العراق)، علاء عبد عودة، الخميس، تشكيل 44 لجنة ميدانية في مختلف مناطق المحافظة، من أجل رصد مخالفات الحملة الانتخابية. مطالبا، خلال تصريح صحافي، جميع المرشحين والكيانات السياسية، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعدم استباق موعد الحملة الانتخابية المقرر أن تبدأ في العاشر من إبريل/نيسان المقبل.
وحذّر من عقوبات مالية وإدارية وقانونية تصل إلى حد الحرمان لدورتين متتاليتين، في حال مخالفة الالتزام بالمواعيد المحددة، مبينا أن المفوضية تعمل على نشر برنامج مكثف للمرشحين والكيانات السياسية، لتعريفهم بضوابط الحملة الانتخابية، وقانون الجرائم الانتخابية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية العراقية، في الثاني عشر من مايو/أيار المقبل، بمشاركة أكثر من 200 كيان سياسي وآلاف المرشحين. وبحسب قوانين مفوضية الانتخابات العراقية، فإن الدعاية الانتخابية تنطلق قبل شهر واحد من الانتخابات، ولا يحق لأي من المرشحين البدء بحملته الانتخابية قبل هذا الموعد.
وفيما أكد موظفون في مفوضية الانتخابات وجود مخالفات صريحة للحملات الانتخابية، قال مسؤولون إن العقوبات بحق المخالفين قد تصل إلى الحرمان من الترشيح للانتخابات لدورتين انتخابيتين.
مصدر في المفوضية أكد أن فرقا عدة انتشرت في بغداد والمحافظات، من أجل رصد أية مخالفة قد يرتكبها المرشحون أو كياناتهم السياسية، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن المفوضية ستفرض غرامات كبيرة على المخالفين.
وأشار إلى أن المفوضية تملك صلاحيات كبيرة تصل إلى حد حرمان المرشحين من مواصلة العملية الانتخابية، في حال ثبتت بحقهم الانتهاكات، مبينا أن بعض الفرق كلفت بمتابعة الفضائيات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أية مخالفات قد تحدث في هذه الأماكن.
إلى ذلك، أكد الموظف في مكتب مفوضية بغداد الرصافة، حسين الدعمي، وجود عدد من المخالفات الصريحة في القاطع الذي يتبع للمكتب، موضحا لـ"العربي الجديد" أن بعض السياسيين وزعماء الحركات المسلحة بدأوا بوضع صور كبيرة في أحياء الجادرية والعرصات والكرادة تدعو إلى انتخابهم.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد أكدت، في وقت سابق، قيام مليشيا "عصائب أهل الحق" بنشر صور لمرشحها للانتخابات والمتحدث باسمها، نعيم العبودي. كما انتشرت صور كبيرة لمرشحين آخرين في مناطق متفرقة من بغداد، وهو ما يعتبره مراقبون مخالفات انتخابية تتطلب إجراءات رادعة لإنهائها.
وفي سياق متصل، أكد مدير مكتب انتخابات محافظة ذي قار (جنوب العراق)، علاء عبد عودة، الخميس، تشكيل 44 لجنة ميدانية في مختلف مناطق المحافظة، من أجل رصد مخالفات الحملة الانتخابية. مطالبا، خلال تصريح صحافي، جميع المرشحين والكيانات السياسية، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعدم استباق موعد الحملة الانتخابية المقرر أن تبدأ في العاشر من إبريل/نيسان المقبل.
وحذّر من عقوبات مالية وإدارية وقانونية تصل إلى حد الحرمان لدورتين متتاليتين، في حال مخالفة الالتزام بالمواعيد المحددة، مبينا أن المفوضية تعمل على نشر برنامج مكثف للمرشحين والكيانات السياسية، لتعريفهم بضوابط الحملة الانتخابية، وقانون الجرائم الانتخابية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية العراقية، في الثاني عشر من مايو/أيار المقبل، بمشاركة أكثر من 200 كيان سياسي وآلاف المرشحين. وبحسب قوانين مفوضية الانتخابات العراقية، فإن الدعاية الانتخابية تنطلق قبل شهر واحد من الانتخابات، ولا يحق لأي من المرشحين البدء بحملته الانتخابية قبل هذا الموعد.