العراق: حملة مقاطعة شركات الاتصالات لزيادة الأسعار

في محاولة منها لسد النقص المالي الكبير الذي يعانيه العراق منذ انخفاض أسعار النفط عالميا، رفعت الحكومة قيمة الضرائب المترتبة على شركات الهاتف النقال بالبلاد، وهو ما دفع الأخيرة إلى فرض ضريبة على أسعار مكالمات الهاتف الخلوي 20%.

وباشرت الشركات الثلاث العاملة بالعراق منذ سنوات طويلة وهي "زين وآسيا سيل وكورك"، منذ صباح السبت بتطبيق التسعيرة الجديدة على بطاقات الشحن مسبقة الدفع بمختلف الفئات (5 آلاف و10 آلاف و25 ألف دينار)، زيادة 20%، ما دفع ناشطين إلى إطلاق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شركات الهاتف المحمول.

ولاقت الحملة قبولا واسعا من العراقيين الذين اعتبروا رفع التسعيرة "سرقة علنية"، فيما أطلق الناشطون على الحملة شعار "طفي موبايلك"، وانتشر وسم جديد على موقعي فيسبوك وتويتر بهذا الاسم.

وأرسلت الشركات الثلاث رسائل نصية قصيرة لنحو 20 مليون مشترك لديها تبلغهم فيها بدء جباية ضريبة المبيعات التي فرضتها الحكومة العراقية عليها، من خلال رفع قيمة بطاقات الشحن 20% للدفع المسبق أو الفواتير الشهرية، بحسب الأمر الوزاري الصادر من الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية لكافة شركات الاتصالات المتنقلة.

وجاءت رسائل الشركات الثلاث المتنافسة مشابهة في إيحاء منها أن الموضوع خارج عن إرادتها، وأن المسؤولية تتحملها الحكومة لا تلك الشركات.

وقالت عضو اللجنة البرلمانية نورة البجاري، في حديث لـ "العربي الجديد": إن "على شركات الاتصالات عدم رفع أسعار بطاقات الشحن، فهي بهذا الإجراء تتهرب من دفع الضريبة التي فرضتها الحكومة عليها، وتحمّل المواطن الذي هو في الأصل يعاني من أزمة مالية وتقشف في المصروفات".

فيما اعتبر مدير منظمة حماية المستهلك ببغداد أحمد فياض الخالدي، أن القرار جزء من سلسلة الضغط على الشعب العراقي، ويمثل خيبة كبيرة لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
 
وأضاف الخالدي، أن رفع أسعار الاتصالات والجمارك والرسوم عن المعاملات الحكومية، فضلا عن أسعار السجائر، وهي الأعلى بواقع 300% "لا يمكن تمريره بأي شكل من الأشكال".

ونجحت الحملة وفقا لمصادر خاصة بـ "العربي الجديد" لدى هيئة الاتصال والإعلام العراقية الحكومية، في خفض معدل الاتصالات بين العراقيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بنحو 50% عن متوسط المعدل اليومي للمكالمات، وهو ما يعني تكبد تلك الشركات خسائر مالية كبيرة في اليوم الأول.

من جهته، قال أحد أصحاب متاجر بيع بطاقات الهاتف المحمول، في بغداد ويدعى حسن محمد في حديث لـ"العربي الجديد"، إن : "بطاقات شركات الاتصال تباع بسعر 6500 ألف دينار بعد كان سعر الواحد منها خمسة آلاف دينار، وفئة العشرة آلاف أصبحت بـ 12500 ألف دينار، حسب التسعيرة الجديدة".

ويدافع المنظمون للحملة عن قرار المقاطعة بأنه سيجبر الشركات تلك على تحمل النفقات الإضافية "الضرائب" دون المساس بسعر البيع للمواطن".

وقال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، إن "الضرائب يجب أن تفرض على الشركات نفسها من أرباحها الخيالية، لأن تحميل المواطنين جزءا من الضرائب ظلم آخر يضاف عليهم.. قد نضطر لاستدعاء شركات منافسة وسحب الرخص من الشركات الحالية باعتبارها أخلّت بعقود الاتفاق".

واتهم الجبوري شركات الهاتف النقال بسرقة أموال الشعب من خلال فرض ضرائب مخالفة للقانون على كلفة شراء بطاقات الشحن، وقال: "فوجئنا برسالة تعميم وصلت إلى أغلب الهواتف النقالة حول إضافة 20% على كلفة شراء بطاقات التعبئة اسياسيل، وكورك، وزين".

وتابع: "هذا الأمر مخالف للقانون باعتبار أن قانون الموازنة العامة 2015 نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال.. ضريبة البيع يجب أن تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن".

وطالب عضو اللجنة المالية البرلمانية شركات الهاتف النقال "بتسديد المبالغ التي بذمتها إلى الحكومة العراقية في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة النقدية، ومجموع ما بذمة الشركات للحكومة الاتحادية يبلغ تريليون دينار"، لافتا إلى أن "تلك الضرائب تتحملها الشركة وليس المواطن".

وشدد على أنه: "بموجب العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والإعلام وشركات النقال، فإن هناك خدمات لم تباشر بها تلك الشركات حتى الآن، فضلا عن أن خدمة الـ (3G) لم تطبق ببعض المحافظات ولا تلبي الطموح، وأن الديون المستحقة التي بذمة شركة كورك وحدها للحكومة تبلغ 375 مليون دولار".


اقرأ أيضاً: السطو على 28 قصراً في العراق بـ20 مليار دولار