العراق: شبح الفراغ الدستوري يهدّد إقليم كردستان

يدفعُ الخلاف بين الأحزاب الكردية بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان في العراق، نحو دخول الإقليم فراغاً دستورياً، وتعطيل انعقاد البرلمان المنتخب، وسط دعوات لتوافقات سياسية ونزع فتيل الأزمة.

وقال مسؤولٌ رفيع في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى للاستحواذ على حكومة كردستان، من خلال تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بحجة الاستحقاق الانتخابي"، مبيناً أنّ "مسعود البارزاني يعتبر أنّ منصب رئيس الجمهورية الذي حصل عليه الاتحاد، يعادل كافة المناصب الأخرى، ويحاول أن يستغل ذلك في المناصب الحكومية".

وأوضح المصدر "عدم التوافق بين الأحزاب الكردية، بسبب إصرار الديمقراطي على تجاوز حقوق الأحزاب الكردية الأخرى، محاولاً تعويض منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الإقليم، من خلال الحصول على غالبية المناصب في الحكومة"، مشدداً على "أهمية قبول حزب البارزاني بالحوار السياسي، وعدم التحكم بالقرار السياسي، وجرّ الإقليم الى أزمة وفراغ دستوري خطير".

ويؤكد "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أنّ تشكيل حكومة الإقليم من حقه، باعتباره الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية.

ونفى القيادي في الحزب، حسن الجاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، الاتهامات الموجهة للحزب برفض الحوار، معتبراً أن "الديمقراطي" يرفض فقط "القفز على حقه كفائزٍ أول في الانتخابات البرلمانية".

واتهم الجاف بعض الأحزاب الكردية بـ"محاولة الحصول على أكثر مما تسمح لها به أرقام الانتخابات، وهذا ما لا نرضاه، إذ إنّ المناصب ستوزع وفقاً للاستحقاق الانتخابي، وهذا لا يمكن تجاوزه"، مؤكداً مواصلة حزبه للحوار ومباحثات تشكيل الحكومة، وفق المدد الدستورية المحددة، مستبعداً دخول الإقليم في فراغ دستوري، فـ"الحزب قادر على حل مسألة تشكيل الحكومة".

ولا توجد حتى الآن بوادر لانعقاد برلمان كردستان، في ظلّ الخلافات المتأزمة بين الأحزاب الكردية، بشأن تشكيل الحكومة.

وفي هذا الخصوص، قال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، سيروان زارا، في تصريح صحافي، إنّ "الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم يجب أن تعقد قبل السادس من نوفمبر تشرين/ الثاني الحالي"، مؤكدا أنّه "في حال عدم انعقادها قبل الموعد المذكور، فإنّ إقليم كردستان سيدخل في فراغ دستوري".

وكان الخلاف السياسي قد تعمّق بين الحزبين الكرديين الرئيسين، "الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"الديمقراطي الكردستاني"، بعد أن حصل الأول على منصب رئيس الجمهورية العراقي. واشتدت الأزمة بعد فوز "الديمقراطي" بانتخابات برلمان كردستان، ما دفعه للسعي إلى تعويض خسارته لمنصب الرئيس.