العراق: ضغوط سياسية على مفوضية الانتخابات للتغاضي عن انتهاكات

تتعرّض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لضغوط من قبل بعض القوى السياسية، من أجل دفعها للتغاضي عن انتهاكات تحدث خلال الحملة الدعائية، قبيل الانتخابات البرلمانية، المقررة في 12 مايو/ أيار المقبل.

وفيما رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أي تلاعب بنتائج الانتخابات، أكد برلمانيون أنّ المفوضية لا يمكن لها أن تطلب دعماً أمنياً أو مالياً من جهات أجنبية.

وكشف مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، عن "ضغوط سياسية تمارس على بعض مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات"، موضحاً أنّ "بعض الجهات السياسية رفضت إزالة الخروقات التي سبقت موعد الدعاية الانتخابية".

وقال المصدر إنّ "العديد من الكيانات السياسية استبقت موعد الحملة الانتخابية المقرر في 10 إبريل/ نيسان المقبل، ونشرت صور مرشحيها في مناطق متفرقة من البلاد"، مبيّناً أنّ "الموظفين الذين كُلّفوا برصد وإزالة التجاوزات، تعرّضوا لضغوط وصلت إلى حد التهديد في بعض الأحيان".

وأعرب المصدر عن قلق مفوضية الانتخابات من احتمال تفاقم حالة الخروقات لتتحوّل لاحقاً إلى محاولات مباشرة للتلاعب بنتائج الانتخابات في بعض المراكز الانتخابية، لا سيما الواقعة في المناطق والقرى النائية.

والمفوضية العليا للانتخابات هي هيئة حكومية مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في العراق.

وتتكون المفوضية التي تم إنشاؤها عام 2004، من تسعة أشخاص، بالإضافة إلى رئيس المفوضية وشخص يتم تعيينه من قبل الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم شوقي، أنّ مجلس النواب بصدد استضافة أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، خلال الأيام المقبلة، للاستفسار بشأن حقيقة الأنباء التي تحدّثت عن طلبها مساعدة أجنبية.

وأشار شوقي، خلال مقابلة متلفزة، إلى وجود قانون ينظم عمل المفوضية، لا يسمح لها بالتعاون مع جهات خارجية، باستثناء الشركات التي زوّدتها بأجهزة الاقتراع.

وأضاف "لم نسمع أنّ المفوضية استنجدت بجهات خارجية"، مشدّداً على "ضرورة التحقّق من صحة تصريحات السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان الأخيرة، التي قال فيها إنّ المفوضية طلبت دعماً أميركياً".

وتابع "لا يمكن للمفوضية أن تطلب أي دعم أمني أو مالي من أي جهة أجنبية، وإن حدث ذلك فستكون هناك محاسبة"، مضيفاً أنّ "التخوّف الذي نسمع عنه حالياً، وعدم الثقة بالنتائج، هي أمور ولّدتها التجارب السابقة".

ورأى أنّ "فرص حدوث تزوير ستتراجع عن السابق، في ظل وجود بطاقات انتخاب إلكترونية"، مشدداً على "ضرورة قيام مفوضية الانتخابات بإعلان النتائج خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع".

وشدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 12 مايو/ أيار المقبل، داعياً الجهات المسؤولة عن الانتخابات إلى الإسراع بتنفيذ إجراءاتها في هذا الشأن.

وطالب العبادي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإصدار ضوابط تمنع التلاعب بنتائج الانتخابات، قائلاً، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الثلاثاء، إنّ "الحكومة العراقية تحمّلت أعباء كبيرة منذ بدء عمليات تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش".

ويبلغ عدد العراقيين الذين يحقّ لهم التصويت هذا العام 24 مليون شخص، في 18 محافظة عراقية، بما فيها إقليم كردستان، لاختيار ممثلين في البرلمان الذي سيختار حكومة جديدة للبلاد لأربع سنوات مقبلة.