العراق: طروحات جديدة لحل أزمة قانون الانتخابات المحلية

يسعى رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى تطويق الخلاف بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي، محاولا جمع قادة الكتل السياسية في اجتماع لبحث عدد من الطروحات الجديدة، وسط اعتراض وممانعة من قبل قادة كتل سياسية.

وقال مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجبوري بذل جهودا كبيرة ليل أمس، ومازال يواصل جهوده لجمع كلمة قادة الكتل السياسية على اجتماع يعقد اليوم لبحث فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا أنّ "الخلاف ما زال مستمرا بين الكتل بشأن التعديلات، ورفض عدد منها حضور الاجتماع".

وأوضح المصدر أنّ "الكتل الكبيرة، ومنها كتلة دولة القانون، متمسكة بالقاسم الانتخابي 1.9، وترفض أي مناقشة له، بينما ترفض كتل أخرى أي بحث بشأن انتخابات كركوك، الأمر الذي صعّد من حدّة الخلاف وحال دون إمكانية عقد الاجتماع".

وأشار إلى أنّ "الحوارات والاتصالات مازالت مستمرّة مع الكتل المعارضة لحضور الاجتماع، بغية إقناعها بتغيير موقفها وحضور الاجتماع، للخروج من هذه الأزمة".

وكان البرلمان قد صوت الأسبوع الماضي على 21 فقرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات، ولم يستكمل جميع فقراته، بسبب اعتراض الكتل على صيغة سانت ليغو 1.9 لاحتساب المقاعد.

ومع احتدام الجدل السياسي بشأن القانون، خرجت طروحات جديدة من قبل بعض الكتل السياسية، في محاولة للخروج بحل وسط.

وقال النائب عن تيّار الحكمة، حسن خلاطي، في بيان صحافي، إنّ "الكتل السياسية ستعتمد فقرة 1.7 في قانون سانت ليغو"، مضيفا أنّ "التوجه الموجود حاليا لدى الكتل السياسية، وبعد المطالبات بإعادة النظر ببعض فقرات القانون، هو اعتماد فقرة 1.7 كحل وسط بين الكتل".

وأضاف أنّ "سبب توجه الكتل السياسية إلى اعتماد فقرة 1.7 بدلا من 1.9 هو أنها أكثر واقعية، وستحل العديد من المشاكل والخلافات بين الكتل السياسية بهذا الخصوص"، مبينا أنّ "هذا التوجه سيتم طرحه خلال اجتماع قادة الكتل السياسية".

وتظاهر الآلاف من أتباع التيّار الصدري في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، احتجاجا على قانون الانتخابات الذي أقرّه البرلمان، معتبرين أنّ القانون يشرّع البقاء للفاسدين في السلطة.