العراق: علاوي يقترح تفعيل "المصالحة الوطنية" من ثلاثة محاور

يتجه نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، إلى إعادة صياغة ملف مهم وحيوي في العراق، هو ملف (المصالحة الوطنية)، والذي صُرفت عليه أموال طائلة خلال فترة حكومة المالكي، لكنه لم يُفعَّل لأسباب "غامضة".

وقالت المتحدثة باسم "ائتلاف الوطنية" الذي يتزعمه علاوي، انتصار علاوي لـ "العربي الجديد"، إنّ "علاوي بدأ بالتحرّك في اتجاه تفعيل ملف المصالحة الوطنية، ضمن خطة وضعها من ثلاثة محاور؛ الأول نقل بعض القوانين كالمساءلة والعدالة، والإرهاب، والمخبر السري من الخانة السياسة الى السلطة القضائية".

وأضافت أن "المحور الثاني يتضمن بناء الثقة بين الكتل السياسية والمواطنين"، مبينة أن "المحور الثالث يتضمن عقد اجتماعات ثنائية بين المقاومة الشريفة والجانب الحكومي".

وبخصوص نقل الملفات إلى القضاء، رغم التهم الموجّهة إليه، أكّدت علاوي أنّ "هناك خطوات جدّية ستتخذ لإصلاح المنظومة القضائية في البلد، وسيتم استبعاد كافة القضاة المتهمين بالفساد وعدم الحيادية، لضمان التعامل بموضوعية مع الملفات التي ستُحال إليهم".

وأكّدت انتصار أنّ "علاوي بدأ بالفعل في التحرك لتفعيل هذا الملف، وحظي بدعم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الذي وافق على 80 في المائة من المطالب، والمتبقية كانت ليست من اختصاصه"، مشيرة إلى وجود "بوادر كبيرة من العبادي ستصب في صالح المصالحة الوطنية، وأنه متفاعل جداً مع الملف، وقد وجه بإطلاق سراح الموقوفين، الذين لم تثبت إدانتهم وهذه خطوة تصب في صالح الملف".

من جهتها، أكدّت النائبة عن "ائتلاف الوطنية"، زيتون الدليمي، أن "العراق في حاجة إلى مصالحة وطنية فعلية، وليست مجرد شعارات ومؤتمرات وتصريحات دون أفعال".

وطالبت الدليمي خلال حديثها مع "العربي الجديد"، بأن "يشارك شيوخ العشائر، من كافة المحافظات العراقية، في ملف المصالحة"، متوقعة "إنهاء الملف خلال ستة أشهر بالتنسيق مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وكان إياد علاوي قد كشف في وقت سابق عن اتفاق مع قوى سياسية سنية وشيعية على خارطة طريق لـ"تصحيح" منهاج حكومة نوري المالكي السابقة، مؤكداً أنّه بدأ اتصالاته مع بعض الفئات المهمة، وأبدى عدد منهم الاستعداد للدخول في العملية السياسية وإلقاء السلاح.

 في غضون ذلك، أعلنت السلطة القضائية "الإفراج عن 812 متهماً لم تثبت إدانتهم بالإرهاب الشهر الماضي". وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان، إن "المحاكم أفرجت عن 812 متهماً لم تثبت إدانتهم بالإرهاب خلال الشهر الماضي"، موضحاً "أنّها أحالت 3775 آخرين إلى محاكم الجنايات في المدّة نفسها".

وأضاف البيرقدار أن "محاكم الجنايات قضت بأحكام مختلفة على 124 متهماً بالإرهاب، الشهر الماضي، أيضاً". وكانت السلطة القضائية قد ذكرت، في وقت سابق، أنّ عموم المحاكم أطلقت سراح 7869 موقوفاً خلال الشهر الماضي.

ولم تتحقق المصالحة الوطنية في العراق خلال فترة حكم المالكي، رغم الأموال الطائلة التي خصصت له، ورغم العناوين العديدة للمشروع، ومنها وزارة للمصالحة الوطنية، وهيئة عليا للمصالحة، ولجان تنفيذ ومتابعة للمشروع في كل مناطق العراق، ومستشار لرئيس الوزراء خاص بالمصالحة الوطنية.

وكانت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية، وحدة الجميلي، قد كشفت عن حصول حالات فساد بأموال طائلة، أُنفقت ضمن تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية.