العراق: لجنة عليا لوقف سرقة منازل المسيحيين في الموصل

وأكدت مصادر عراقية محلية وأمنية، فضلا عن قيادات بقوات البشمركة الكردية في وقت سابق، ارتكاب مليشيات وفصائل مسلحة وأحزاب تابعة لإيران عمليات تغيير ديمغرافي في الموصل وضواحيها، تمثلت بمصادرة منازل المواطنين المسيحيين والعرب السنة والاستيلاء عليها من خلال عمليات تزوير الأوراق الرسمية، خاصة للمنازل التي يعلمون أن أصحابها هاجروا إلى أوروبا أو دول أخرى ومن غير المرجح عودتهم.

ووفقا للكتاب الصادر عن مكتب محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان الذي سربته وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الأحد، فإن المحافظ قرر تشكيل لجنة عليا مؤلفة من مستشار المحافظ لشؤون المكونات دريد حكمت طوبيا، وممثل عن كل من قيادة الجيش وقيادة الشرطة ودائرة الأمن والاستخبارات، وممثل عن دائرة العقارات، فضلا عن قداسة الأب رائد عائد فتوحي أحد رجال الدين البارزين في الموصل، تكون مهمتها استقبال الشكاوى المتعلقة بالتجاوز على ممتلكات المواطنين المسيحيين في الموصل بساحليها الشرقي والغربي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها وإعادة المنازل والأملاك لأصحابها الشرعيين، على حد ما جاء في الكتاب الذي أرفق نسخا منه لعدة جهات عسكرية وحكومية ودينية.

وكان محمد شواني، القيادي في الحزب "الديموقراطي الكردي" بقيادة رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، قد أكد لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أنّ 34 مقرّاً لأحزاب دينية ومليشيات موالية لإيران تم افتتاحها في الموصل وضواحيها، متهماً عناصرها بممارسة "جرائم ذات طابع طائفي بالمناطق المحررة في المحافظة".

وأوضح أنّ "المليشيات والأحزاب تمارس في مقراتها أعمالاً تندرج ضمن عمليات التغيير الديمغرافي، كالضغط على السكان من السنة والمسيحيين لبيع منازلهم وعقاراتهم وأراضيهم، وقد تم تسجيل حالات ضغط كثيرة أجبرت العائلات على ترك مناطقها المحررة خوفاً من تعرضها للاستهداف".

وقال شواني إنّ "الأمر يجري بسلاح الحكومة العراقية، مع الأسف، وبأموال إيرانية"، لافتاً إلى أنّ "الجيش العراقي ضعيف للغاية، ولا يمكنه التحرّك إزاء هذا الملف الخطير".

بدوره، قال غياث السورجي، وهو مسؤول عسكري بارز بقوات "البشمركة"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحشد الشعبي يمارس بالفعل جرائم ضد السكان، فمثلاً القوة التي يقودها شقيق عضو (الائتلاف الوطني) حنين قدو، يمنع عودة نحو 10 آلاف من الأكراد من عشيرة الهركية إلى مناطق سكنهم ضمن قضاء الحمدانية، ويمنعهم حتى من استعادة ما تركوا من ممتلكاتهم الخاصة عند مهاجمة داعش المنطقة".

وثيقة تشكيل اللجنة التي تداولتها وسائل إعلام عراقية

وأوضح السورجي، أنّ " مسلحي فصائل في الحشد نصبوا حواجز تفتيش، ويقومون بمضايقة السكان واعتقال من يريدون، واستهدفوا كذلك المسيحيين في المنطقة"، محذراً من اعتماد المليشيات "سياسة وضع اليد على مناطق سهل نينوى الواقعة شمال مدينة الموصل".

ونبّه السورجي من أنّ "مناطق النمرود، برطلة، بعشيقة، تلكيف هي من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي، لكن مسلحي فصائل الحشد الشعبي وضعوا يدهم على تلك المناطق بالقوة، فهم لا يعترفون بالدستور العراقي، وسيمنعون إجراء استفتاء فيها لتقرير مصيرها مستقبلاً".

ورأى المسؤول العسكري الكردي، أنّ "خطة الحشد الشعبي واضحة ويقومون بتنفيذها، وهي السيطرة على مناطق تبدأ من قضاء تلعفر غرب الموصل، امتداداً إلى تلكيف وبعشيقة ثم برطلة والنمرود شمالها".