وقال مسؤول في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قيادات في تحالف البناء المدعوم إيرانياً، (محور نوري المالكي ـ هادي العامري)، قدموا مبادرة لكلا المعسكرين الكرديين لإنهاء الخلاف، وهي استبعاد مرشحي الطرفين والعودة إلى اتفاق الأول من سبتمبر/أيلول الحالي بين الحزبين والقاضي بتقديم مرشح تسوية يمثل كل الكرد".
وكان الحزبان الرئيسان قد اتفقا على تقديم مرشح واحد بالتوافق بين الطرفين مطلع الشهر الجاري، إلا أن إعلان "الاتحاد الكردستاني" بشكل منفرد عن ترشيح برهم صالح لمنصب الرئاسة اعتُبر بمثابة نسف للاتفاق السابق، وهو ما دفع البارزانيين في أربيل إلى تقديم مرشح مقابل وإعلانهم رفض ترشح صالح.
وبحسب المسؤول ذاته فإن "الفكرة تقوم على استبعاد كل من صوت "بنعم" على انفصال كردستان عن العراق على اعتبار، أنه لا تتوفر فيه شرط دستوري أساسي لرئاسة الجمهورية وهو أن يكون أميناً على وحدة التراب العراقي وتلاحم أبنائه، ومن ثم العودة إلى نقطة البداية للاتفاق على مرشح توافقي بين جميع القوى الكردية.
بدوره، قال عضو "التحالف الكردستاني" حمة أمين، لـ"العربي الجديد"، إن "المبادرة قُدمت من قبل عدة شخصيات في بغداد خلال لقاءات جرت، أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس"، مرجحاً ألا تحظى باهتمام من كلا الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الكردستاني)".
وتابع أمين "أعتقد أننا باتجاه الذهاب للبرلمان والتنافس هناك بين مرشحي الحزبين، ولا بوادر لقبول أي مبادرة والوضع أكثر تشنجا من المتصور"، محملاً "الاتحاد الكردستاني مسؤولية توسعة الخلافات داخل البيت الكردي كونه أخلّ بالاتفاق السابق".
يأتي ذلك مع إعلان رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي، أن عدد المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية بلغ حتى الآن 31 شخصاً، وأن المستوفين للشروط هم 7 فقط، معلناً خلال جلسة اليوم الخميس، عن فتح باب الطعون القانونية بحق المرشحين المستوفين للشروط لمن لديه أي اعتراض ضدهم.
في السياق ذاته، قال عضو تحالف "البناء" منصور البعيجي، في بيان صحافي، صدر ظهر الخميس، إنه "من غير الممكن لمن ترسخ في عقله فكرة الانفصال وتقسيم البلد أن يكون رئيساً لجمهورية العراق، لذلك على الكتل الكردية أن تقدم مرشحاً يتمتع بالمواصفات التي تؤهله لأن يكون رئيساً للجمهورية يستحق أن يصوت له ثلثا أعضاء مجلس النواب".
ولفت إلى أن "الجلسة المقبلة يوم الثاني من الشهر المقبل، ستكون حاسمة داخل قبة البرلمان على اعتبار أن المدة التي حددها الدستور قد انتهت"، آملاً أن يحسم "الكرد أمرهم، ويقدموا مرشحاً وطنياً يتمتع بجميع المؤهلات، وألّا يكون من الداعمين للانفصال حتى نمنحه الثقة داخل ليكون رئيساً للأعوام الأربعة المقبلة".