العراق: مساعٍ سياسية لإنهاء "عسكرة" الشارع البغدادي

تسعى قيادات أمنية ومحلية عراقية، في الآونة الأخيرة، إلى تصحيح الأوضاع وإنهاء ظاهرة "عسكرة بغداد"، من خلال حصر السلاح بيد القوات النظامية، بالتزامن مع دعوات إلى تخفيض عدد عناصر القوات المسلّحة التابعة لمليشيا "الحشد الشعبي".

واتّفق وزير الداخلية محمد الغبان مع رئيس مجلس محافظة بغداد، رياض العضاض، على تشكيل لجان مشتركة لإنهاء "عسكرة المجتمع"، واعتماد أساليب حديثة ومُتطورة لحفظ أمن العاصمة.

وذكر مجلس محافظة بغداد، في بيان، يوم الأحد، أنّ "العضاض ناقش مع وزير الداخلية ضرورة التنسيق بين الجانبين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، والدعوة إلى رفع قدرات عناصر وزارة الداخلية تمهيداً لاستلامها الملف الأمني من قوات الجيش"، موضحاً أن الطرفين أكّدا على ضرورة التعاون والعمل بشكل جاد ومتواصل للقضاء على حالات الخطف والسرقة الليلية.

وفي سياقٍ متّصل، دعا عضو "تحالف القوى"، محمد عبد الله المشهداني، إلى الإنهاء الفوري لظاهرة عسكرة المجتمع التي تفاقمت بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة، مؤكّدا خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصراً، ولا يحق لأية جهة أخرى حمله لأي سبب كان".

" السلاح الذي استولت عليه المليشيات بحجة قتال داعش سيشكل تهديداً خطيراً لوجود الدولة العراقية "

وأوضح المشهداني، أنّ "السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، الذي استولت عليه المليشيات بحجة قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سيشكل تهديداً خطيراً لوجود الدولة العراقية، إذا تأخرت في نزعه"، مُبيناً أنّ "كل مليشيا مسلّحة ترتبط بجهة سياسية محلية أو إقليمية، والسلاح سيستخدم لخدمة هذه الجهات وليس لحماية النظام والقانون في البلاد".

وانتشر السلاح بشكل واسع بين العراقيين عقب اقتحام تنظيم "داعش" مدنا عراقية عدّة، إلى جانب إطلاق الحكومة يد المليشيات كرديف للجيش في التصدي للتنظيم.

وأثارت ظاهرة "عسكرة المجتمع" قلق الحكومة والبرلمان بسبب تبعاتها الأمنية والمالية، ودعت وزارة المالية إلى تخفيض عدد عناصر "الحشد الشعبي" من 152 ألفا إلى 100 ألف عنصر، مُوضحةً في كتاب مُوجّه إلى مجلس الوزراء أن هذا التخفيض سيوفر مبلغ 588 مليار دينار عراقي، أي نحو (490 مليون دولار أميركي).

وأكّد عضو البرلمان هيثم الجبوري، أنّ موازنة العام المُقبل ستخفض 52 ألف عنصر من مليشيا "الحشد الشعبي" بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

في المقابل، دعت عضو البرلمان عالية نصيف إلى زيادة مخصصات "الحشد الشعبي ضمن الموازنة المالية لعام 2016 التي خفضت بشكل كبير"، مُوضحة في بيان، أنّ "الزيادة ضرورية في ظل الحرب التي يخوضها العراق ضد الإرهاب".

وأضافت أنّ "حجم التخصيصات الجديدة لا يتناسب مع الدور الكبير الذي يقوم به الحشد بالاشتراك مع الجيش والمساهمة في تحرير مدن عدّة من سيطرة تنظيم (داعش)"، مبينةً أنّ الأموال العراقية تهدر على أمور غير ضرورية، ويجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية زيادة تخصيصات "الحشد" بالشكل الذي يتناسب مع تضحياتهم.

اقرأ أيضاً: العراق: مليشيا تمنع مقاتلي العشائر من إدارة المناطق المحررة