في ظل أزمة البرلمان العراقي ومهاجمته من قبل أتباع التيّار الصدري، ما تسبب بتعطيل عمله والخشية من اقتحامه مرّة أخرى، تسعى رئاسة البرلمان لوضع حدّ لتلك الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، من خلال اللجوء إلى القضاء، والسعي لرفع الحصانة عن "النواب المتواطئين مع المتظاهرين وهم من كتلة التيّار الصدري".
عضو في البرلمان أوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ "هيئة الرئاسة جمعت الأدلة التي تؤكّد وجود تعاون وتنسيق وتواطؤ من قبل بعض نواب الكتلة الصدريّة مع المتظاهرين، من خلال تسهيل عمليّة دخولهم إلى البرلمان وما رافقها من اعتداءات على عدد من النواب".
وأشار إلى أنّ "الهيئة جمعت تلك الأدلة وصورا وثقتها الكاميرات، وقدّمتها إلى المحكمة الاتحاديّة، ضمن شكوى تتضمّن طلباً برفع الحصانة عن كل من تواطأ مع المتظاهرين"، لافتاً إلى أنّ "هناك أسماء لعدد من نواب الأحرار ضمن الشكوى وليسوا كلّهم".
وأكّد البرلماني العراقي، أنّ "المحكمة بدأت إجراءاتها التحقيقيّة في الموضوع"، مبيّناً أنّ "المتواطئين سيتحملون مسؤوليّة تعطيل عمل البرلمان، إذ من غير الممكن محاسبة المتظاهرين، وهم بالآلاف، على ذلك".
وقال لـ"العربي الجديد": "كنت داخل الجلسة التي اقتحمها المتظاهرون وحوصرت فيها لعدّة ساعات، ورأيت بأم عيني عدداً من نواب كتلة الصدر يتعاونون مع المتظاهرين في اقتحام وانتهاك حرمة البرلمان، وما رافق ذلك".
وأضاف "لا أقول إن جميع نواب الكتلة تعاونوا، لا بل عدد منهم فقط، وإنّ بعضا منهم كانت له مواقف مشرّفة وشعور بالمسؤوليّة إزاء ما يحدث".
بدوره، انتقد رئيس كتلة الصدر البرلمانيّة، ضياء الأسدي، حديث رئيس البرلمان عن "وجود متواطئين مع المتظاهرين".
وقال الأسدي في تصريح صحافي، "إنّنا ككتلة برلمانيّة مؤيّدون ومتعاونون مع الحراك الجماهيري، لكنّنا في نفس الوقت لا نقبل بالاعتداء على الآخرين ولا على ممتلكات الدولة، وإنّ تعبير بعض النواب عن تضامنهم مع الحركة الجماهيريّة ومساندته لها يعني انسجامه مع مطالبهم باعتباره ممثلا عنهم".
واعتبر أنّه "لم تكن هناك أيّ حالة من التواطؤ مع المتظاهرين، ولم يكن هناك أيّ تنسيق لدخول الجماهير إلى البرلمان، وأنّ الجميع فوجئوا بذلك".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد أكّد أنّ الاعتداء على البرلمان "لن يمر بسهولة"، وأنّه ستتم مقاضاة المعتدين على النواب والمتواطئين معهم.